ميارة يكشف “لأوريزون” كواليس مفاوضاته مع العثماني

كشف النعمة ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب  “لأوريزون تيفي”  كواليس  لقاءه مع سعد الدين  العثماني  رئيس  الحكومة والذي  انعقد مساء يوم أمس بمقر رئاسة الحكومة  بالرباط ، حيث  أكد بأنه “تم الاتفاق  على احداث لجنة تحسين الدخل، ولجنة القطاع الخاص لمدارسة تشريعات الشغل والحريات النقابية، ولجنة القطاع العام لمدارسة القضايا المتعلقة بالإدارة العمومية سيفضي عملها إلى اتفاق يمتد لثلات سنوات وسيتم اعتماده ابتداءا من شهر أبريل المقبل”.

وبخصوص الأخبار التي  تتداول  كون أن رئيس الحكومة استجاب لمطلب  الزيادة في الأجور،  نفى  ميارة  في اتصال هاتفي مع “أوريزون تيفي” صحة  ذلك ، وأكد بأنه ناقش  مع  العثماني  مجموعة من المطالب  لكن  العثماني لم يقطع على  نفسه  أية وعود ، مؤكدا  بأن النقابات  ستلتقي  لمرات  عدة  مع رئيس الحكومة  للوقوف  على مخرجات أشغال  اللجن ” .

وأضاف  ميارة  كاشفا  عن  بنية اللجن التي  تم احداثها،  والتي  تتكون  “من  أعضاء في وزارة  الشغل ، ورئاسة  الحكومة  والمركزيات النقابية” .

وفيما يتعلق  بمشروع  القانون  التنظييمي  للاضراب  الذي  أعدته  حكومة  بنكيران  السابقة  وتستعد  حكومة  بنكيران  مناقشته  بالبرلمان ، قال ميارة انه  طلب  من العثماني  بأن  “يقوم  بتأجيل  ذلك  من أجل  استشارة  النقابات  المركزيية  في مجموعة  من  القضايا  التي  أتى  بها  هذا المشروع ، مضيفا  بأن العثماني  وعده بالتفكير  في الأمر” .

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد  استقبل مساء  الإثنين ، المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ، ويتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين ، الاتحاد الوطني للشغل .

العثماني عرض أمام  النقابات  المركزية   منهجية التفاوض ،  والتي  تقضي  بفتح حوار ثلاثي الأطراف من خلال ثلاث لجان موضوعاتية “، التي تضم  كل من لجنة تحسين الدخل، ولجنة القطاع الخاص لمدارسة تشريعات الشغل والحريات النقابية، ولجنة القطاع العام لمدارسة القضايا المتعلقة بالإدارة العمومية.

هذا الاتفاق  الذي  من المنتظر أن تفتحه اللجان  في الأسابيع  المقبلة ، من شأنه أن “يفضي إلى اتفاق يمتد على ثلاث سنوات في أفق اعتماده خلال شهر أبريل 2018، على أن ينطلق التفاوض بشأنه في أقرب الآجال.

كما  تم  الاتفاق أيضا  على “إحداث لجنة تحضيرية تضم ممثلين عن مختلف المكونات الاجتماعية والاقتصادية والقطاعات الحكومية المعنية، لوضع جداول أعمال اللجان الموضوعاتية المذكورة “.