جطو يعاقب المدير العام للشركة الوطنية للنقل
عقوبات تأديبية بالجملة تلك التي أصدرتها غرفة التأديب الخاصة بالميزانية والشؤون المالية التابعة للمجلس الأعلى للحسابات مساء الثلاثاء في حق 18 مسؤولاً وموظفاً ، حيث قضى المجلس الأعلى ابتدائيا وحضوريا وفي جلسة علنية بمؤاخذة المدير العام للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية عن المخالفات الثابتة في حقه، والحكم عليه، طبقا للمادة 66 من مدونة المحاكم المالية، بغرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف درهم.
ووفق القرار الذي صدر عن المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 3 دجنبر 2013 ، ونشره المجلس في تقريره الحديث ،”فإن “المجلس أمر المدير العام بإرجاع مبلغ تسعة وعشرون ألفا وأربعمائة وأربعة وخمسون درهما وسبعة عشر سنتيما لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية من رأسمال وفوائد، وتحتسب الفوائد المترتبة عن هذا المبلغ، على أساس السعر القانوني من تاريخ ارتكاب المخالفات إلى تاريخ تنفيذ الحكم “.
ويتابع المدير العام الذي تحفظ تقرير المجلس عن ذكر اسمه ،” بناء على ملتمس النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات رقم 141 بتاريخ 21 يونيو 2011 ، والتي التمست تعيين مستشار مقرر يكلف بالتحقيق في قضية التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية “.
المؤاخذات التي نشرها تقرير مجلس جطو في حق المدير العام للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية ، تتعلق “بتحمل نفقات خاصة بالمدير العام من ميزانية الشركة زيادة على التعويضات عن التنقل أثناء تنقالته بالخارج؛ بالاضافىة الى منح المدير العام امتيازات غير واردة في العقد المحدد لوضعيته المادية تجاه الشركة “.
كما يتابع المدير المذكور حسب التقرير “بمخالفة المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان عند ترقية أحد المستخدمين بالشركة؛وأيضا مخالفة المقتضيات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية في ما يخص تسلم الأشغال والأمر بأداء تكلفتها رغم عدم إنجاز مجموع الأشغال موضوع الصفقة “.
وتندرج الأفعال المنسوبة إليه، يقول التقرير “ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة 54 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية”.
وعلى الرغم من أن المدير العام للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية أكد خلال جميع مراحل الدعوى، بكون منصبه كمدير عام للجهاز، يخول له القيام بجميع الأعمال والمصاريف التي يراها ضرورية لممارسة مهامه ، الا أن المجلس الأعلى للحسابات يرى وفق ما جاء في التقرير ” بأن ذلك يجب أن يتم طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تسري على التدبير المالي للشركة، لاسيما وأن رأسمالها بأكمله يتكون من أموال عمومية”.
