العثماني يعقد دورة استثنائية بالبرلمان لانهاء جدل معاشات البرلمانيين
بعدما أعلنت الحكومة رسميا عن عقد دورة برلمانية استثنائية لتدارس مشاريع النصوص القانونية الجاهزة ، وذلك خلال اللقاء الذي جمع أول أمس الثلاثاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مع الفرق والمجموعات النيابية ، علمت “أوريزون تيفي” بأن مقترح مشروع قانون يهم تقاعد البرلمانيين ستتم المصادقة عليه الى جانب مجموعة من مقترحات القوانين الجاهزة والتي سبق للحكومة أن أبدت استعدادها للتفاعل الإيجابي معها “.
ومن بين مشاريع النصوص القانونية الأخرى التي ستتم مدارستها أيضا، مشروع القانون المتعلق بالكتاب الخامس لمدونة التجارة، ومشروع القانون المتعلق بالتكوين المستمر .
وتنص الاصلاحات المؤقتة لصندوق تقاعد نواب الأمة المعروف بـ”CNRA” والتابع لصندوق الإيداع والتدبير ، على ضرورة أن يحصل النواب والمستشارون على التقاعد في سن الـ65، عوض سن 25 التي كانت محددة في النظام القديم ، كما سيتم الرفع من المساهمات التي يقدمها البرلمانيون للصندوق إلى 3200 درهم عِوَض 2900 درهم الحالية، أي بزيادة 300 درهم شهريا.
نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي النيابي للوحدة والتعادلية ، سجل في تصريح له مع “أوريزون تيفي ” رفضه لعقد هذه الدورة الاستثنائية ، لأنها مشاريع قوانين ليس لها طابع استعجالي، مضيفا بأن الحكومة تحاول ما أمكن تدارك التاخر الحاصل في مناقشة مجموعهة من مشاريع القوانين” .
وأضاف مضيان بأن “الأمر يتعلق بمناقشة ، مشروع القانون المتعلق بالكتاب الخامس لمدونة التجارة، ومشروع قانون التكوين المستمر ، بالاضافة الى مجموعة من المشاريع الأخرى الجاهزة من بينها مشروع قانون معاشات النواب البرلمانيين “.
وشدد مضيان على “رفضه التام في أن يقوم مجلس النواب بتمرير معاشات نواب الأمة في دورة استثنائية ، لأن ذلك لا يحمل طابعا استعجاليا على الأقل من الناحية السياسية والاخلاقية “، فالبرلمان يقول مضيان “انتظر لأشهر من أجل اصلاح معاشات البرلمانيين ، اذن لماذا لا ننتظر الى حين افتتاح الدورة التشريعية المقبلة ونناقش الأمر”.
وأكد مضيان بأن “مشاريع القوانين الجاهزة التي طلبت الحكومة عقد دورة استثنائية من أجلها لا تستحق كل هذا الاستعجال ، لأن الدورة الاستثنائية تعقد حينما يتعلق الامر بأمر طارئ ومستعجل ، في حين أن الحكومة تدعونا الى عقد دورة استثنائية من اجل مدونة التجارة والتكوين المستمر وهذه مشاريع عادية جدا ، ولكن نحن تجاوزنا هذا الأمر لأنه كانت هناك اكراهات مادية مرتبطة بهذين القانونين “.
لكن بالمقابل يقول مضيان “لا يمكن لنا أن ندفع ضريبة تهاون الحكومة في تأخير المشاريع ، حيث كان يجب عليها أن تعرض هذه المشاريع منذ مدة ، لا أن تأتي في دورة استثنائية”، مضيفا بأن “هناك مجموعة من الاكراهات التي من الممكن ان تواجه عقد هذه الدورة الاستثنائية ، وهي مرتبطة بشكل خاص بامكانية غياب عدد كبير من النواب ، لأنهم مرتبطون بأجندات شخصية وحزبية “.
كما زاد مضيان قائلا ” كل هذا نتيجة تقاعس الحكومة ، لكن من اجل مصلحة البلد تجاوبنا مع عقد هذه الدورة الاستثنائية على مضض لان الحكومة كان يجب عليها ان تدبر هذه الاكراهات قبل الدورة الاستثنائية وقبل اغلاق الدورة العادية “.
وبخصوص صندوق تقاعد البرلمانيين ، يرى مضيان بأن الفريق الاستقلالي ” كان مع مقترح التصفية وارجاع أموال المساهمين ، لأنه مجرد تقاعد تضامني ، بحيث أن النائب النشيط يؤدي عن النائب المتقاعد ، لكن ليس منطقيا أن يمنح المعاش بداية من سن 25 ، لان هذا هو السبب الذي ادى الى افلاس الصندوق ، لكن الاصلاح الجديد الذي أتى به سعد الدين العثماني القاضي بالرفع من سن التقاعد الى 65 سنة يعد اصلاحا مؤقتا يمتد ل 10 سنوات فقط وبالتالي فعمليا عمر الصندوق سينتهي سنة 2026 “.
وختم مضيان تصريحه قائلا “هذه الاصلاحات التي جاءت باقتراح من العثماني ، تعاملنا معها بشكل ايجابي ولم نرفضها لاعتبارات اجتماعية خاصة وأن هناك بعض البرلمانيين المتقاعدين الذين يعيشون وضعية صحية حرجة ،فأغلبهم لا يستفيد من التغطية الصحية لأن الصندوق متوقف منذ أشهر “.
