في مثل هذا اليوم .. حينما قرر الملك مراجعة الدستور في خطاب تاريخي
لا بد أنكم تتذكرون التاسع من مارس قبل سبع سنوات من الآن، كان يوما استثنائيا في تاريخ المملكة، حيث فاجأ الملك الجميع حينما قرر في نفس المناسبة إجراء تعديل للوثيقة الدستورية.
كان خطابا تاريخيا، حيث فاجأت حمولته الجميع، وبالضبط حينما أعلن الملك إجراء تعديل الدستور، وخاصة في سياق عاشته البلاد حينها، والذي اتسم برفع شعارات الإصلاح في العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقبلها مراجعة الدستور، من قبل حركة عشرين فبراير التي نزلت إلى الشارع..
بدأ الملك خطابه قائلا:«شعبي العزيز، أخاطبك اليوم، بشأن الشروع في المرحلة الموالية، من مسار الجهوية المتقدمة، بما تنطوي عليه من تطوير لنموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز، وما تقتضيه من مراجعة دستورية عميقة، نعتبرها عمادا لما نعتزم إطلاقه من إصلاحات جديدة شاملة، في تجاوب دائم مع كل مكونات الأمة.
ونود في البداية، الإشادة بالمضامين الوجيهة لتقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، التي كلفناها، منذ ثالث يناير من السنة الماضية، بإعداد تصور عام لنموذج مغربي للجهوية المتقدمة; منوهين بالعمل الجاد، الذي قامت به، رئاسة وأعضاء، وبالمساهمة البناءة، للهيآت الحزبية والنقابية والجمعوية، في هذا الورش المؤسس».
بعدها انتقل الملك إلى الإعلان عن قرار تعديل الدستور حيث قال:« ومن هذا المنطلق المرجعي الثابت، قررنا إجراء تعديل دستوري شامل».
وقد قرر الملك إجراء مراجعة للوثيقة الدستورية بناء على سبع مرتكزات أولها التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة، ثم ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية،ثم الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، ثم توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، ثم تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، ثم تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، ثم دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.
كان خطابا هاما، اشتغلت بعده لجنة إعداد الدستور، والتي تسلمت مقترحات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والتي تمخض عنها أول وثيقة دستورية في عهد الملك محمد السادس.
