راسل المجلس الأعلى للحسابات عدد من المؤسسات بجهة الشمال وذلك في إطار مواصلة بحثه وتدقيقه في مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط.
وحسب المعطيات المتوفرة من مصادر مطلعة، فإن قضاة المجلس، راسلوا وكالة تنمية أقاليم الشمال، وعدد من المديريات الجهوية للقطاعات الحكومية من أجل مدهم ببعض الوثائق ذات الطابع المالي وكذا المتعلقة بمشاريع البرنامج المذكور، ذلك أن التحقيق الإستراتيجي الذي يقوم به المجلس لم ينته بعد على الرغم من الإطاحة بعدد من المسؤولين الكبار بعد تقرير للمجلس قدمه رئيسه الأول إدريس جطو أمام الملك محمد السادس.
وكان الملك محمد السادس قد كلف كل من المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، كلفهم بفتح تحقيق في تعثر مشاريع البرنامج، وتم إصدار تقرير شامل، تقرر على إثره إعفاء وزراء وكتاب عامون ومدراء بالإضافة إلى رجال سلطة.
