وزير الداخلية الألماني يتعهد بالتشدد في ملف الهجرة.. و 10 آلاف مغربي على المحك
تعهد وزير الداخلية الألماني المقبل هورست زيهوفر الأحد باعتماد نهج متشدد حيال المهاجرين الذين يدانون بارتكاب جرائم وتسريع اجراءات ترحيل طالبي اللجوء الذين يتم رفضهم.
وتعهد كذلك الوزير المقبل المنتمي إلى حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، الحليف البافاري لحزب المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، بتحرك أشمل “دون أي تسامح” في فرض القانون والنظام في ظل الحكومة الجديدة التي ستبدأ عهدها رسميا الأربعاء.
وكان زيهوفر بين أبرز المنتقدين ضمن تكتل ميركل المحافظ لقرارها فتح الحدود الألمانية أمام التدفق الكبير للاجئين والمهاجرين منذ 2015.
وفي تصريحات أدلى بها إلى صحيفة “بيلد ام زونتاغ”، قال زيهوفر إنه من خلال منصبه الجديد على رأس وزارة الداخلية والأمن الداخلي الموسعة، يعمل على “خطة رئيسية لاجراءات لجوء أسرع وعمليات ترحيل متسقة”.
وقال إنه ينبغي زيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء إلى بلادهم وترحيلهم “بشكل كبير” متعهدا بـ”التشدد” حيال من يخرقون القانون الألماني أو يشكلون تهديدا أمنيا.
وقال زيهوفر “نريد أن نبقى بلدا ليبراليا منفتحا على العالم. لكن عندما يتعلق الأمر بمسألة حماية المواطنين، نحتاج إلى دولة قوية. سأهتم بذلك”.
وتفيد إحصائيات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن عدد المغاربة الذين دخلوا إلى ألمانيا بشكل غير قانوني وصل إلى 10 آلاف شخص، جزء كبير منهم من القاصرين. أما حظوظ قبول طلبات اللجوء في ألمانيا فتصل بين المغاربة إلى 3،7 بالمئة. غير أن حملة المداهمات الأمنية واتفاق البدلين على تطبيق خطط الترحيل أدى إلى انخفاض عدد الوافدين إلى ألمانيا خلال العام الجاري.
والكان مكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قد أعلن في وقت سابق عن ترحيل 113 من المغاربة خلال العام الماضي طواعية في إطار البرامج المخصصة لمساعدة المهاجرين غير النظاميين واللاجئين المرفوضة طلباتهم حيث تحملت السلطات الألمانية تكاليف السفر وحصل المرحلون على دعم مالي تتراوح قيمته ما بين 250 إلى 500 يورو للشخص الواحد”.
