أكد أنس الدكالي وزير الصحة أن الإستقالات الجماعية التي تقدم بها عدد من أطباء القطاع العام، ليس لها أي سند قانوني ولا أثر إداري، والاطباء يستمرون في أداء واجبهم المهني.
واعتبر الدكالي أن هذه الخطوة ما هي إلا شكل من اشكال التعبير، وهذا من حق الأطباء، مقراً بأن نظام الوظيفة العمومية لا يلائم الأطباء وبعض المهن الصحية، وأن عدد من الدول قامت بإصلاحات في هذا الصدد، وهو ما تشتغل عليه وزارة الصحة، وأن هذا الإصلاح يتطلب شيءاً من الوقت.
وقال المسؤول الحكومي، أن هناك عمل على تحسين الظروف، من خلال زيادة في عدد المناصب وتأهيل المستشفيات، وتم التساهل مع الأطباء الذي نجحوا في مباريات الإقامة (التخصص) وكذا التدريس بكليات الطلب، مؤكداً أنه سيتم العمل على تحسين التعويض على الحراسة والالزامية، وكذا تعويض على المردودية حسب دخل المستشفيات، يعني كلما كان المستشفى له دخل مالي كبير، ستكون هناك تعويضات للأطر الصحية العاملة به، في إشارة مهه إلى ضرورة العمل بنمط القطاع الخاص في القطاع العام، فيما يتعلق بنظام التعويضات والمنح المالية.
