كشف مصدر مسؤول من داخل الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن الدراسة التقيمية بشأن إضافة ساعة لتوقيت GMT باتت جاهزة وسيعلن عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
المصدر المسؤول، وفي حديث مع “أوريزون تيفي” قال بأن الدراسة يتم ترجمتها حاليا من الفرنسية إلى العربية، وسيتم نشرها على الموقع الرسمي للوزارة، ويمكن أن تكون محط مناقشة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ذلك أن نائبا من فريق الأصالة والمعاصرة كان قد طلب عقد إجتماع اللجنة المذكورة لتقديم هذه الدراسة من طرف محمد بنعبد القادر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في الوقت الذي صرح رئيس فريق البام محمد أبودرار بأن دور البرلمان الرقابي يفرض مناقشة هذه الدراسة، وأن الهدف من طلب عقد اللجنة، هو تقديم تفاصيلها من طرف الوزير الوصي، والذي أبدى إستعداده لذلك، حسب تصريحات أبو درار.
هذا وسيتم وضع هذه الدراسة التقيمية، والتي كان الحديث بشأن إصدارها خلال شهر أبريل الماضي وماي الجاري رهن إشارة المغاربة، غير أن الترجمة من الفرنسية إلى العربية، والتي تشرف عليها المصالح المركزية للوزارة، هي من أخرت نشر هذه الدراسة.
وكان محمد بن عبد القادر قد كشف في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن المؤشرات الأولية للدراسة كشفت أن الحكومة كانت على حق خلال إعتمادها التوقيت الصيفي، مؤكدا في ذلك على أن المغرب لن يستمر في تغيير توقيته أربع مرات في السنة، وهذا ما يحقق الإستقرار الزمني.
وأضاف الوزير أمام البرلمانيين، أن هناك مؤشرات تدعوا للإطمئنان، تلك التي كشفت عنها هذه الدراسة والتي قامت بدراسة أثار هذا التغيير على الصحة والأمن والطاقة والتربية الوطنية والإقتصاد والإستهلاك، مضيفاً أن هذه الدراسة سيتم عرضها على المجلس الحكومي.
جدير بالذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كان قد كشف في وقت سابق أن إعتماد التوقيت الصيفي كتوقيت رسمي طيلة السنة (باسثناء شهر رمضان) ستتبع آلية للتتبع والتقييم، حتى يتسنى التحقيق من كون الفرضيات التي وضعتها الحكومة عند إتخادها القرار، كانت صائبة، وكذا تقييم إيجابيات وسلبيات هذا التوقيت.
