باتت مباركة بوعيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مرشحة لرئاسة مجلس جهة كلميم وادنون، عقب إتفاق جرى بين مختلف مكونات المجلس.
المجلس والذي يعيش صراعاً منذ إنتخابه قبل أربع سنوات، لايزال في حالة “بلوكاج” بسبب حله من طرف وزارة الداخلية وتكليف والي الجهة بتدبير شؤون المجلس، بعد الصراعات بين تيار عبد الرحيم بن بوعيدة، المنتمي للتجمع الوطني للأحرار، وتيار عبد الوهاب بلفقيه القيادي بحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، مما أدى إلى تدخل وزارة الداخلية بحل المجلس.
وتوصل الأطراف إلى حل يقضي برئاسة امباركة بوعيدة عن التجمع الوطني للأحرار، المجلس، مع منح تيار عبد الوهاب بلفقيه أربع نيابات داخل المجلس، فيما سيتولى محسوبين عن تيار بوعيدة نيابتين، مع حل الخلاف وجميع المشاكل التي تعيق عمل المجلس منذ إنتخابه خلال الإنتخابات الجماعية والجهوية لشتنبر 2015.
وتعتبر امباركة بوعيدة من القيادات الشابة بحزب التجمع الوطني للأحرار، وتشغل منصب كاتبة الدولة مكلفة بالصيد البحري، إلا أنها لم تعد كثيرة الظهور بخلاف ماكانت عليه في الحكومة السابقة، حينما شغلت منصب وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، حيث إختفت بوعيدة عن الأضواء وأصبحت قليلة الأنشطة الوزارية، وتظهر فقط في إجتماعات قيادة حزب الحمامة، ذلك أنها تشغل عضوية مكتبه السياسي.
هذا وفي حال إتفاق أطراف النزاع حول هذه “التخريجة” السياسية، فسيكون لزاماً على بوعيدة مغادرة الحكومة، وذلك بسبب حالة التنافي بين المنصبين، حيث وطبقاً لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق للجهات، فإنه يمنع الجمع بين رئاسة الجهة وعضوية الحكومة أو البرلمان أو مؤسسة دستورية، وهذا ما يوحي بأن تعديل حكومي قريباً، ذلك أن الصالونات السياسية تتحدث عن تعديل مع نهاية يونيو المقبل أو منتصف غشت، سيغادر الحكومة عدد من كتاب الدولة منهم امباركة بوعيدة خصوصا إن تم إنتخابها رئيسة لمجلس جهة كلميم وادنون.
