المعارضة تنتقد الوضعية الصحية بالمغرب

قدمت المعارضة البرلمانية خلال جلسة مسائلة برلمانية خصصت لمناقشة وضعية القطاع الصحي بالمغرب، انتقاذا لاذعاً للسياسة الحكومية في هذا القطاع.

وأكد عدي بوعرفة النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، بأن الوضع الصحي ببلادنا يعيش تدهوراً مستمراً وفشلا تاما، رغم أن الصحة تعتبر شرط أساسي للإنسانية.

ودعى بوعرفة أمام رئيس الحكومة صباح اليوم بمجلس النواب، لترسيخ نظام صحي ناجح، مع توزيع عادل للخدمات الصحية، بجودة عالية وتكوين أساسي وتعزيز الكفاءات والعمل على تحسين الموارد البشرية، مضيفاً بأن التشريعات المنظمة للقطاع الصحي وأخلاقيات المهنة يجب إصلاحها بشكل عميق. البرلماني قال بأن تدني جودة الخدمات الصحية، تحرم آلاف المرضى من العلاج والتشخيص، والسبب يكمن في عدم نهج مقاربة تشاركية ورؤية استراتجية واضحة على حد تعبيره.

وحذر المتحدث من خطورة عدوة الأمراض التي إنقرضت، منها الجذام والسل، حيث أشار إلى أن حالات الإصابة بهذه الأمراض إنتقل خلال سنة واحدة من 27 ألف إلى 37 ألف حالة، وهذا ما يعني بداية إنهيار المنظومة الصحية، معتبرا، بأن الحق في الصحة هو حق من حقوق الإنسان، وأن الحكومة يجب أن تضمن الصحة للجميع بشكل عادل وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في جميع المراكز الصحية والإستشفائية، وفق خريطة صحية جهوية بعيدة عن التوظيف السياسي، والمتاجرة في الصحة.

وأشار بوعرفة، بأنه من الضروري تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية للصحة، وتفعيل الحق في الصحة كحق دستوري وضمان أمن صحي عبر بلورة ميثاق، منتقذاً سحب الحكومة مشروع يتعلق بالأمراض العقلية، وكذا تصرف مسؤول سابق في الوزارة من خلال عدم تنفيذه توصيات المناظرات السابقة، كما أن المساطر المنظمة ل“راميد“ تناقش وأن هذا البرنامج لم يحقق الأهداف المتوخاة، داعياً لرفع ميزانية الصحة ب12٪ كما توصي بذلك منظمة الصحة العالمية.

من جهته اعتبر علال العمراوي عن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، أن جواب المغربي حول الوضع الصحي واضح، وأنه لا وجود لأثار المناظرة الوطنية للصحية، وأن حصيلة الحكومة لم تأخد بعين الإعتبار ناقوس الخطر في المجال، رغم إشارات الملك لضرورة إصلاح المنظومة الصحة.

وأضاف العمراوي، أن رؤية الحكومة للقطاع الصحي مجرد أرقام وتوجيهات مسؤولين بالوزارة، في حين أنها تفتقر لما هو إستراتيجي، مثمناً حصيلة الحكومات السابقة في مجال الصحة، مضيفاً بأن القطاع الخاص كذلك يتخبط في مشاكل كبرى.

وأكد البرلماني الإستقلالي، أن الحكومة الحالية حققت رقما قياسياً في إضرابات الأطر الصحية، وأن الموارد البشرية الصحية تعاني كثيراً، وهناك تراجع كفاءات لتحمل المسؤولية بسبب غياب الدعم ومخلفات موجات التعيينات في الوزارة المبنية عن الولاء الحزبي وبعيدة عن الكفاءة.

وأشار العمراوي أن الأطباء فقدوا الثقة في القطاع العام، وأن عدد المرشحين لمباريات الأطباء يبقى ضئيلاً حيث أن 57 مترشح تقدم لمباراة توظيف أطباء عدد مناصبها المالية 137 منصب.