اتخد مجلس المستشارين قراراً يقضي بحل لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بجرادة حسب ما أعلن عنه أمين المجلس.
هذا الإعلان جاء في بداية جلسة الأسئلة الشفهية صباح اليوم الثلاثاء، حيث تعذر على اللجنة إيداع تقريرها داخل الآجال المحددة قانوناً، وهو ما إستدعى حلها.
هذا وقد حددت الغرفة الثانية، آجال أقصاه 21 ماي، من أجل إيداع تقریر لجنة تقصي الحقائق حول مآل الاتفاقیة المتعلقة بتصفیة مفاحم جرادة ذلك أن هذه المدة تم تمديدها بطلب من رئيس اللجنة لمدة ثلاثين يوميا خلال شهر فبراير المنصرم
تجدر الإسارة إلى أن هذه اللجنة كانت مهمتها التقصي حول مآل الإتفاقية الجماعية الموقعة سنة 1998 والأوضاع الإجتماعية بمنطقة جرادة والتي شهدت إحتجاجات خلال السنة الماضية، مما دفع مجلس المستشارين لتشكيل لجنة تقصي الحقائق شهر فبراير 2018.
