أكد مصدر مسؤول من داخل المجلس الأعلى للحسابات، أن هناك إستراتجية جديدة للمجلس تروم تقوية معارف مهندسي المجلس في مجال التدقيق ومراقبة المالية العامة.
وأضاف المصدر أن المجلس سيشرع بعد نهاية شهر رمضان، في تكوين 50 مهندسا من أطر المجلس في مهام تدقيق الحسابات ومراقبة المالية، حتى تصبح لهم صفة قضاة المحاكم المالية، ذلك أن المجلس يتوفر على مهندسين في جميع التخصصات.
هذا ويعتبر المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، كما يمارس المجلس مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة،بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية، ويتولى ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويتحقق من سلامة العمليات، المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
كما تُناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
