آخر تصريح لوزير الداخلية عن أحداث جرادة

ساعات بعد البلاغ الذي أصدرته وزارة الداخلية، والتي أكدت من خلاله، على أحقيتها في إعمال القانون بمدينة جرادة من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام والتعامل “بكل حزم مع التصرفات و السلوكات غير المسؤولة، حفاظا على استتباب الأمن وضمانا للسير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين”.

تقدم  وزير الداخلية، خلال عرض له بالمجلس الحكومي، بإفادة حول الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة، حيث ذكر في البداية بمسار التطور التاريخي لهذا الملف منذ عملية تصفية شركة مفاحم جرادة في 1998. وتوقف  الوزير بشكل مفصل عند التطورات التي تمت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من أجل الحوار والإنصات والتفاعل مع المطالب المعقولة، خاصة الزيارة الميدانية لعدد من الوزراء، وزيارة  رئيس الحكومة إلى الجهة بمعية وفد وزاري، وما تلا ذلك من اللقاءات المتواصلة التي تمت بين والي الجهة وكذا عامل الإقليم مع الأحزاب السياسية والهيئات النقابية وفعاليات المجتمع المدني، وشباب من المحتجين.

وتم خلال هذا العرض تقديم المعطيات المرتبطة بالأحداث التي تمت يوم أمس الأربعاء، وبعد التذكير بالبلاغ الذي أصدرته وزارة الداخلية بالتشاور مع رئاسة الحكومة.

وأبرز  وزير الداخلية أن الأحداث التي جرت أمس خلفت العديد من الجرحى غالبيتهم من قوات الأمن، بحسب البلاغ الذي صدر أمس الأربعاء عن وزارة الداخلية، وما نتج عنها من إحراق 5 عربات وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من العربات والمعدات، فضلا عما خلفته من الجرحى بلغ عدد الحالات الصعبة 10 حالات، ثمانية منها في صفوف رجال الأمن، واثنين من المتظاهرين، مع توقيف 9 أشخاص.

وأكد النقاش خلال المجلس على ما يلي:
– تحمل الحكومة لمسؤوليتها بطريقة جماعية في مواكبة هذا الموضوع منذ البداية، وفي اتخاذ القرارات اللازمة طبقا لما ينص عليه القانون.

– ان الحق في التظاهر مكفول لكن في إطار القانون واحترامه، وأن الحق في التظاهر السلمي لا يمنح الحق لأي كان بالرشق بالحجارة أو إحراق السيارات أو القيام بأعمال تتنافى بشكل كلي مع ما هو سلمي وأن الواجب هو احترام القانون؛
– التأكيد على أن القوات المعنية بحفظ الأمن والنظام العامين لها الحق في التدخل لإقرار القانون مع احترام المقتضيات القانونية التي تنظم اللجوء إلى ذلك.

– الاستنكار الشديد لترويج صور مفبركة من دول أخرى، التي بمجرد البحث في الأنترنت يتم اكتشاف أنها قديمة؛
ومن جهة أخرى، فإن الحكومة تؤكد على وفائها لمختلف المطالب المعقولة والتزاماتها التي سبق الإعلان عنها والمتعلق بما يهم سحب الرخص وفتح تحقيق في عملية تصفية شركة مفاحم المغرب. كما تؤكد أيضا على وفائها للإجراءات التي اتخذت على مستوى فواتير الكهرباء من جهة جدولة المتأخرات وإلغاء الغرامات واعتماد الفوترة الشهرية، والسعي إلى تقديم مساعدة للأشخاص مرضى السيليكوز الذين يحتاجون لمولدات كهربائية، وكذا توزيع مصابيح اقتصادية. لكن بالمقابل تعتبر الحكومة أن المطالبة بمجانية الكهرباء مطلب غير معقول ولا يمكن قبوله بأي حال.

كما تم التأكيد على جعل مدينة جرادة المدينة الأولى التي سيطبق فيها برنامج تثمين النفايات المعدنية؛ والالتزام بإرساء التعاونيات لضمان استغلال آبار الفحم بالنسبة للشباب؛ وتعبئة حوالي 3000 هكتار للفلاحة ضمنها 1000 للشباب؛ وكذا العمل على إطلاق مشاريع تهم المجال الطاقي (محطة حرارية خامسة وإغلاق وحدات تسبب أضرارا)، واعتماد خريطة جيولوجية للمنطقة من أجل فتح استثمارات تتعلق بمعادن أخرى؛ بالإضافة إلى دعم العرض الصحي، واعتماد حوالي نصف مليار درهم لبرنامج محاربة الفوارق المجالية لأزيد من 100 مشروع؛ وبرنامج يهم إطلاق منطقة صناعية بالمنطقة.

وتؤكد الحكومة على أن هذا البديل التنموي الطموح لفائدة المنطقة، والذي تم الإعلان عنه وتمت أجرأة العديد من خطواته، يحتم توفير الأمن والنظام العام لتنزيله، ودعوة الجميع لاحترام القانون.