رد البروفيسور أحمد بلحوس على وزير التربية الوطنية بعد قرار إيقافه عن العمل إلى جانب زميلين له، وكتب تدويينة مطولة على حسابه على «الفايس» يقول في بدايتها أنه فوجئ يوم الأربعاء 12 يونيو 2019 بقرار الوزارة بتوقيفه عن العمل مع توقيف أجرته وإحالته على مجلس تأديبي، هو والزميلين البروفسور سعيد أمل أستاذ التعليم العالي بكلية الطب بمراكش والبروفسور إسماعيل رموز أستاذ التعليم العالي بكلية الطب بأكادير.
وأضاف أحمد بلحوس، أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، أن نص القرار أرجع السبب في اتخاذ هذه الإجراءات المجحفة والظالمة إلى ما سماه “الإخلال بالالتزامات المهنية”، دون أي توضيح آخر:«لذلك، أندد أولا بهذا القرار الذي أعتبره اعتداء وتعسفا وظلما بينا بسبب نشاطي النقابي والجمعوي والمهني والاكاديمي، وأشكر ممتنا كل من اتصل وساند ودعم وتضامن».
وذكر أحمد بلحوس في هذا الصدد قائلا أنه سبق وشغل عدة مناصب منها رئيس الجمعية المغاربية للطب الشرعي، ونائب رئيس الجمعية المغربية للخبرة في الأضرار البدنية، وممثل المغرب الوحيد في المجلس الاداري للجمعية الدولية المتوسطية للطب الشرعي، ورئيس اللجنة المنظمة لأول مؤتمر وطني للطب الشرعي، ورئيس اللجنة المنظمة لأول مؤتمر مغاربي للطب الشرعي، ومدير أول دبلوم جامعي بالمغرب : القانون الطبي والخبرة في المسؤولية الطبية، وصاحب كتاب ” القانون الطبي : الجوانب الاخلاقية والقانونية لعلاقة الطبيب والمريض”، وعضو مجلس كلية الطب والصيدلة بالبيضاء، ورئيس لجنة الشؤون الطلابية بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، وعضو مجلس جامعة الحسن الثاني بالبيضاء، وعضو المجلس الاداري للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالبيضاء، والكاتب العام المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وعضو المجلس الوطني للهيأة الوطنية للطبيبات والاطباء، ورئيس لجنة التكوين المستمر بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
وفي موضوع آخر، قال نفس المتحدث أن الحديث عن ربط التوقيف بالحركة الاحتجاجية التي يخوضها طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان،:«فأذكرهم مرة أخرى بأنني عضو في مجلس كلية الطب البيضاء ومجلس الجامعة، ومن مهامي القانونية بل من مسؤولياتي إبداء الرأي وتحمل مسؤولية المساهمة في صناعة القرار في القضايا البيداغوجية والتكوينية المتعلقة بالدراسة والتقويم في الكلية، كما أنني كاتب عام المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، وعضو المكتب الوطني للنقابة، وبالتالي من واجبي أن أعبر عن رأي الجموع العامة للأساتذة في الكلية في قضايا تتعلق بالدراسة والتقويم في الكلية والجامعة. كما أنني تحملت مع زملاء آخرين مسؤولية تدبير وساطة في هذا الملف بين الطلبة و الوزارتين، والأمر كان معلنا وليس سريا، وأعتز به».
وختم أحمد بلحوس تدوينته المطولة قائلا:«بالتالي أستغرب هذا التوظيف الكيدي وعزل الأمور عن سياقها الذي يعرفه الجميع في محاولة لتحريف الموضوع، والتهرب من تحمل المسؤولية في تدبير الملف».
