النقابات تحذر العثماني من استمرار الجمود في الحوار الاجتماعي

شهد شارع الجيش الملكي صباح اليوم بالدارالبيضاء، حضورا مكثفا  للمئات  من المشاركين في احتفالات عيد العمال الذي يخلده المغرب على غرار باقي دول العالم.

احتفالات تأتي على ضوء إرهاصات انفراج في الحوار الاجتماعي، بين الحكومة الجديدة والمركزيات النقابية، مع استئناف اللقاءات بين الطرفين مباشرة بعد تنصيب  حكومة سعد الدين العثماني.

وقال ميلدوي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل  إن ”الاحتفالات باليوم العالمي لعيد الشغل تمر في ظروف استثنائية بعد أن جمدت الحكومة السابقة الحوار الاجتماعي لمدة  خمس سنوات مرت عجاف، خمس سنوات لم تتخذ أي اجراء للطبقة العاملة”.

وتابع موخاريق  تصريحه  أمام الصحافيين، حيث قال  لقد ”جاءت الحكومة الجديدة القديمة، وخرج رئيسها بتصريح جاف، أكد فيه أنه لن يتم اتخاذ أي اجراء لصالح المأجورين بل ذهب وتطاول على أنه سيتم مراجعة مدونة الشغل، ما يعني إدخال الهشاشة والمورونة في سوق الشغل، وطرد العمال والعاملين بدون أي قيد وشرط”.

وكانت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المقربة من  حزب الاستقلال، قد أعلنت قبل أيام عن مقاطعتها لاحتفالات فاتح ماي، استجابة لتوجه الهيئة التقريرية  للمجلس العام المنعقد بتاريخ 31 مارس 2017،  وقالت النقابة التي يترأسها شراط ،ان أسباب المقاطعة تعود الى، “اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية التي لم تنفذ بأكملها، كما أن  الحوار الاجتماعي جمد عنوة لمدة 5 سنوات وجمدت معه الأجور وكل المطالب العادلة، ولأن التسريح الجماعي والفردي والطرد التعسفي مستمر كل يوم في حق الكادحين”.

من جانبها   طالبت الكونفدرالية، في الكلمة التي ألقاها اليوم نائب الكاتب العام للنقابة عبد القادر الزاير في المهرجان الخطابي الذي نظمته احتفالا بالعيد العالمي للشغل تحت شعار”طريق الوحدة العمالية نحو تحقيق المطالب وتحصين المكتسبات” ، أن الحوار الاجتماعي “لا يستقيم إلا بالنتائج والتعاقدات و تنفيذ الالتزامات السابقة، وخلق فرص شغل لائق وقار والحد من الفوارق الاجتماعية، فضلا عن تقوية المرفق العام كمرتكز للتنمية والتقدم”.

وأشارت إلى أنها تحيي ذكرى فاتح ماي لهذه السنة وهي تستحضر”الحصيلة السيئة للحكومة السابقة والمتمثلة في القرارات المجحفة التي أجهزت على المكتسبات والحقوق”، ويتعلق الأمر بتغييب الحوار الاجتماعي التفاوضي والاقتطاع من أجور المضربين والإجهاز على مكتسب التقاعد وضرب القدرة الشرائية وتجميد الأجور والتعويضات، وإلغاء دعم صندوق المقاصة للمواد الاستهلاكية الأساسية.

كما توقفت المركزية النقابية عند مطالب الطبقة العاملة المتمثلة في تحسين الدخل و الزيادة في الأجور والتعويضات لعموم الأجراء، ومراجعة النظام الضريبي وإصلاح منظومة التعاضد، وإعادة ملف التقاعد إلى طاولة الحوار الاجتماعي التفاوضي، مشددة في هذا الإطار على ضرورة الاستجابة لمطالب المستخدمين والموظفين بالقطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وفي هذا الصدد، ألحت المركزية النقابية على ضرورة احترام أرباب العمل للاتفاقيات الجماعية التي تم إبرامها وتعميمها لأنها تعتبر برأيها “الضامنة لاحترام مدونة الشغل واستقرار الشغل”.

من جانبه ، اعتبر عبد الصمد المريمي نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، المقربة من حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي أن “المطلب الأول والأساسي هو مأسسة الحوار الاجتماعي وتوطيد آلياته، وهو الأمر الذي التزمت به الحكومة من خلال التصريح الحكومي، بالإضافة إلى استكمال تشريع الشغل”.

وأضاف المريمي  أن “هناك مطالب هيكلية وأخرى عملية وإجرائية، على الحكومة الحالية النظر فيها، ومن بينها مسألة تحسين الدخل بالنسبة للفئات ضعيفة الدخل والطبقات المتوسطة، بالإضافة إلى تعديلات مرتبطة بالقانون، المتعلق بالحريات النقابية وهو إحداث قانون النقابات، الذي هو في علاقة بالقانون الخاص بالحق في الإضراب، هذا القانون الذي يشكل إطار ينظم الممارسة النقابية، بما فيها عملية الحوار الاجتماعي على مستوى الجهات والقطاعات المحلية، بما أننا الآن نتحدث عن الجهوية المتقدمة”.

جدير بالذكر أن العلاقة بين النقابات المركزية ورئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران كانت قد عرفت  توثرا حادا، وصلت إلى الباب المسدود طيلة خمس سنوات الماضية التي تولى فيها رئاسة الحكومة،وذلك بسبب ما تسميه النقابات “عدم الوفاء بتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011” الذي أبرم مع حكومة عباس الفاسي ، حيث اعتبر بنكيران في تصريحات سابقة أن التكلفة المالية لهذا الاتفاق ضخمة جدا.  

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، قد عقد سلسلة من اللقاءات ، بحر الأسبوع الماضي ، حيث التقى كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث قال عقب هذا الاجتماع بأن  باب الحوار مع المركزيات النقابية  ما يزال مفتوحا في وجهها، دون أن يكشف عن موعد إجراء هذه الجولة الثانية من اللقاءات.