دور المجتمع المدني في صناعة القرار تحت مجهر خبراء

 

 

كان دور جمعيات المجتمع المدني في صناعة القرار السياسي و المشاركة في الشأن العام موضوع ندوة نظمت يومه الثلاثاء بالصخيرات من طرف منظمة كونتربارت و بتمويل من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بشراكة مع المنظمات  الوسيطة AMSED و منتدى الزهراء و الحمامة البيضاء و جمعية النخيل.

 مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان و المجتمع المدني الناطق الرسمي للحكومة المغربية، أكد في كلمته أن الدستور و القانون منح المجتمع المدني وضعا متقدما إلا أن الممارسة و التنزيل يواجهان عدة إكراهات، و أضاف أن التحدي اليوم يكمن في ترجمة هذه المنظومة إلى فعل و دعم هيئات المجتمع المدني و تثمين انخراطها القوي في تدبير الحياة العامة. 

 

الخلفي قال إن وزارة المجتمع المدني و وزارة الداخلية و الأمانة العامة للحكومة يستغلون جماعة على هذا الموضوع توج قبل سنة بإصدار قانون العرائض، واستحدثت منصة إلكترونية لتلقي عرائض المواطنين و معالجتها، كما أنه في الشهر المقبل ستطلق حملة لتفاعل مع هذه المنصة.، علما أن وزارة الحلفي أطلقت نقاشا بالمجالس الجهوية بمساهمة أزيد من 250 جمعية في كل لقاء جهوي يتوخى دعم الديمقراطية التشاركية.

 

و قالت ستيفاني مايلي، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، بأن الحكومة المغربية قامت بعمل جبار بهذا الخصوص و دعتها للإستفادة من إخفاقات و نجاحات التجربة بأمريكا مؤكدة بأن الإدماج هو أفضل وسيلة لترسيخ الديمقراطية التشاركية. و هو ما ركز عليه جوزيف فيليبس، مدير عام منظمة كونتربارت الأمريكية المنظمة للندوة، و دعى للمشاركة الفعلية للجمعيات المدنية في دور المراقبة. 

 

و كانت كلمة عبد المالك أصريح، ممثل الجمعيات الخمس المنظمة للحدث، الأكثر صراحة و مباشرة، إذ أكد أن الطريق لازال طويلا للرقي بالمجتمع المدني لدرجة شريك فعلي، مذكرا بأن آلية الديمقراطية التشاركية هي صمام أمان للوطن، و هذا يمر بالضرورة عبر مشاركة فاعلة بالجهات و الجماعات الترابية و فتح قنوات الحوار بين مدبري الشأن العام  و ممثلي المجتمع المدني و حماية هؤلاء بمدهم بوسائل العمل الفعلي و إدماجهم في القرار السياسي دون نزعات تقييدية.