طالب المكتب النقابي لأساتذة التعليم الفني التابعين للجماعة الحضرية للدار البيضاء بتسوية وضعيتهم المادية والإدارية، وذلك عقب التأخير الحاصل في أداء رواتبهم لمدة سبعة أشهر متتالية. وأشار المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في لقاء صحفي، عقد أمس الاثنين إلى أن 278 من الأساتذة ، بمن فيهم من فاقت أقدميته 30 سنة، ” يعانون حاليا من هذا الوضع ، في غياب أي حل يلوح في الأفق “.
ودعا، في هذا السياق إلى ضرورة إلغاء نسبة 30 بالمائة من ” الاقتطاعات القسرية المفروضة في إطار الضريبة على الدخل الهزيل لهؤلاء الاطر الفنية، والتي تبقى خارج سقف الأجر السنوي المنصوص عليه في قانون المالية “.
كما شدد على ضرورة تمتيع الأساتذة بسلسلة من الحقوق بما في ذلك الاستفادة من التغطية الصحية والترسيم والتقاعد ” ورفع الحصار على شهادات العمل والأجر التي تقرر مؤخرا منع تسليمها للأساتذة ضدا على القانون الجاري به العمل “.
وعلى المدى المتوسط، طالب المشاركون بالتسوية الشمولية لوضعية فئة الأساتذة المتفرغين على أساس احتساب الأقدمية، مع العمل على تحفيز الصنف الآخر من الأساتذة المتعاونين مع مختلف معاهد الجماعة الحضرية لمدينة الدار البيضاء.
وأكدوا أن كل هذه المطالب كانت دافعا وراء تنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلس جماعة الدار البيضاء، التي من المرتقب أن تليها – كما قالوا – مزيد من ” الأشكال النضالية المشروعة لاستنكار والتنديد بأوضاعهم المتدنية “.
ويذكر أن قطاع التعليم الفني تأسس طبقا للظهير الشريف 24 غشت ومرسوم 25 من نفس الشهر برسم سنة 1942 ، وقد حل محله اليوم معهد مدينة الدار البيضاء الذي يعتبر أول مؤسسة تعليمية فنية أكاديمية في شمال إفريقيا ، حيث تفرعت عنه 16 من المعاهد التي تعنى أساسا بتلقين عشاق الفن جملة من الألوان الإبداعية بما في ذلك الموسيقى والمسرح والرقص الكلاسيكي.
