الحكومة تحسم تاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية للبرلمان
حسمت حكومة سعد العثماني تاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية للبرلمان بغرفتيه من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من القوانين الجاهزة ، حيث صادقت في اجتماعها الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.18.180 القاضي بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية، بناء على الفصل 66 من الدستور
ومن بين مشاريع القوانين الجاهزة مشروع القانون المتعلق بالكتاب الخامس لمدونة التجارة، ومشروع القانون المتعلق بالتكوين المستمر ، كما سيقوم البرلمان بمناقشة متقرح قانون يهم تقاعد البرلمانيين رغم أن الحكومة لم تشر الى امكانية مناقشته لكن مصادر أوريزون تيفي من داخل الفرق احدى الفرق النيابية أكدت الخبر .
وتنص الاصلاحات المؤقتة لصندوق تقاعد نواب الأمة المعروف بـ”CNRA” والتابع لصندوق الإيداع والتدبير ، على ضرورة أن يحصل النواب والمستشارون على التقاعد في سن الـ65، عوض سن 25 التي كانت محددة في النظام القديم ، كما سيتم الرفع من المساهمات التي يقدمها البرلمانيون للصندوق إلى 3200 درهم عِوَض 2900 درهم الحالية، أي بزيادة 300 درهم شهريا.
في سياق ذي صلة ، عقد مكتب مجلس المستشارين الأسبوع الماضي اجتماعا خصص لمناقشة استعدادات الغرفة الثانية لعقد الدورة الاستثنائية ، ورغم أن المجلس رحب برغبة الحكومة في عقد هذه الدورة ، الا ان مصادر من داخل الغرفة الثانية أبدت تخوفها من غياب المستشارين نظرا لالتزاماتهم الحزبية والشخصية .
وكان فريقا ، “البام” والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية قد رفضوا في وقت سابق عقد هذه الدوزرة الاستثنائية ، بدعوى أن مشاريع القوانين المبرمجة ليست مستعجلة.
وكان مضيان رئيبس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية قد صرح خلال حديثه لـ”أوريزون تيفي ” بأن “مشاريع القوانين الجاهزة التي طلبت الحكومة عقد دورة استثنائية من أجلها لا تستحق كل هذا الاستعجال ، لأن الدورة الاستثنائية تعقد حينما يتعلق الامر بأمر طارئ ومستعجل ، في حين أن الحكومة تدعونا الى عقد دورة استثنائية من اجل مدونة التجارة والتكوين المستمر وهذه مشاريع عادية جدا ، ولكن نحن تجاوزنا هذا الأمر لأنه كانت هناك اكراهات مادية مرتبطة بهذين القانونين “.
وأضاف مضيان “لا يمكن لنا أن ندفع ضريبة تهاون الحكومة في تأخير المشاريع ، حيث كان يجب عليها أن تعرض هذه المشاريع منذ مدة ، لا أن تأتي في دورة استثنائية”، مضيفا بأن “هناك مجموعة من الاكراهات التي من الممكن ان تواجه عقد هذه الدورة الاستثنائية ، وهي مرتبطة بشكل خاص بامكانية غياب عدد كبير من النواب ، لأنهم مرتبطون بأجندات شخصية وحزبية “.
