أصبحت امباركة بوعيدة في حالة تنافي بسبب جمعها بين مهام كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وانتخابها رئيسة لمجلس جهة كلميم واد نون يوم الجمعة الماضي.
وتستعد بوعيدة لتقديم طلب إعفائها من مهامها الحكومية، بسبب حالة التنافي، حيث أن القانون يمنحها مدة 60 يوميا لتقديم طلب الإعفاء للملك عبر رئيس الحكومة.
مصادر مطلعة أكدت لـ”أوريزون تيفي” أن مغادرة بوعيدة للحكومة، قد يتزامن مع تعديل حكومي يهدف تقليص عدد من كتابات الدولة، وهو نقاش سبق للأغلبية الحكومية أن تداولت بشأنه في لقاءات سابقة، وأضافت نفس المصادر أن التعديل الحكومي المرتقب قد ينزل أيضا بعض الوزراء من قطار الحكومة.
وعادة ما يرتبط التعديل الحكومي بروتوكوليا بإنعقاد مجلس للوزراء، ذلك أن تعيين بنشعبون وزيرا للمالية غشت الماضي كان على هامش مجلس الوزراء، شأنه شأن تعيين وزراء في يناير 2018 عقب “الزلزال الملكي” وكذا تعيين بوريطة وزيرا منتدبا في فبراير 2016 بالعيون، حيث من المرتقب أن يكون المجلس الوزاري شهر غشت المقبل، حسب مصدر مطلع.
