الرميد يدافع عن حقوق الإنسان بالمغرب في جنيف
دافع مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن تحسن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، مجددا تأكيد المملكة المغربية، على مواصلة تعاونها وانفتاحها على جميع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
وشدد الرميد، في مداخلة له عشية يوم أمس الثلاثاء ،خلال مناقشة التقرير الوطني للمغرب بمناسبة الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بجنيف، على الأهمية التي تعطى لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاستعراض السابق في 2012.
وأضاف أن ” مخطط عمل تمت المصادقة عليه من أجل تتبع تنفيذ توصيات مختلف آليات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان ” مؤكدا أن التوصيات التي صادقت عليها المملكة تم تفعيلها، وأنه ” لم يبق اليوم إلا بعض التوصيات الجاري تنفيذها “.
وقال الوزير إن الفترة التي يشملها هذا التقرير (2012 – 2016) تميزت بانضمام المغرب إلى تسع اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان. ويتعلق الأمر بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبرتوكولات الملحقة بالاتفاقيات الأساسية، من خلال المصادقة على البرتوكول الاختياري للاتفاقية ضد التعذيب.
كما انخرط المغرب، يضيف الرميد، في البرتوكولات الملحقة بالميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وكذا الاتفاقية حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء المتعلقة بالشكاوى الفردية. كما انضمت المملكة إلى عدد من اتفاقيات مجلس أوروبا. وأكد أن الحكومة اتخذت مجموعة من المبادرات والإجراءات على المستوى المؤسساتي والتشريعي وكذا برامج عمل من أجل الوفاء بالتزاماتها اتجاه الآليات الأممية وتطبيق التوصيات في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، قال الرميد، إن حوارا وطنيا حول ” الإصلاح العميق والشامل للنظام القضائي ” نظم بمشاركة الأطراف المعنية، والذي تمخض عنه ميثاق لإصلاح العدالة، مبرزا هذا المسلسل توج بتعيين هذه السنة لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية كسلطة مستقلة، في انسجام مع المعايير المطبقة في أوروبا.
وعلى مستوى التنمية، أبرز الوزير أن المغرب انخرط في مسلسل تفعيل أجندة 2030 من أجل التنمية المستدامة، كمخطط عالمي قائم على مقاربة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المغرب عمل على توسيع مجالات تطبيق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمتعلقة بالأساس بمحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
وسجل الرميد، أنه تم إنجاز 44 ألف مشروعا منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استفاد منها 10 مليون شخص ورصد لها مبلغ 5،39 مليار درهم، لافتا إلى أن هذه المبادرة تعززت بمبادرة أخرى من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، بغلاف مالي بلغ 77 مليار درهم.
