توصل أعضاء لجنة التعليم والثقافة والإتصال بدعوة لحضور إجتماع اللجنة يخصص للمصادقة على مشروع قانون إطار حول التربية والتكوين.
وتفاجئ عدد من البرلمانيين بهذه الدعوة، كون أن هذا الإجتماع سيعقد يوم الثلاثاء المقبل في ظل عدم التوصل إلى توافق بين البيجيدي وحزب الإستقلال وباقي الفرق حول بعض مقتضيات هذا القانون لاسيما ما يتعلق بلغة التدريس، حيث يدافع البيجيدي والإستقلال عن العربية بينما يرى باقي الفرق أن الفرنسية والإنفتاح على الإنجليزية هو الحل.
وأدى هذا الإختلاف إلى “بلوكاج” داخل اللجنة تأجل معه التصويت على هذا القانون رغم مساعي الحكومة للتدخل من خلال إجتماعات تقنية بحضور الوزير سعيد أمزازي، وكذا إجتماعات رؤساء الفرق ترأسها لحبيب المالكي، قبل أن يُعلن عن موعد الإجتماع للتصويت على مشروع القانون الإطار والذي يعتبر بمثابة إصلاح منظومة التربية والتكوين.
هذا و أفاد مصدر برلماني مطلع، أن تحديد موعد الإجتماع وبهذه السرعة، جاء عقب الإنتقااتت اللاذعة التي وجهها عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلال إفتتاح أخر دورة للمجلس، يوم الأربعاء المقبل، مؤكدا أن هناك من يحاول عرقلة إصلاح التعليم بالبلاد مضيفا أن التعليم ذو الجودة ومنفتح خيار لا يتقاسمه الجميع.
تجدر الإشارة إلى أن هذا “البلوكاج” إحتج عليه وبشدة فريق الأصالة والمعاصرة داخل الغرفة الأولى، مقررا الإنسحاب من جميع أشغال لجنة التعليم بسبب هدر الزمن التشريعي في إشارة منه لما عرفه هذا المشروع من تعثر في مسار المصادقة عليه.
