مستجدات سيكون لها أثر إيجابي في مجال التربية والتكوين، بعد المصادقة من طرف لجنة التعليم بمجلس النواب على القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين.
ومن بين هذه المستجدات والتي أثارت الجدل خلال الفترات السابقة، إلغاء تقادم الشهادات العلمية والتقنية، بحيث أصبح من الواجب على الجامعات و مؤسسات التعليم العالي قبول حاملي شهادة الباكالوريا القديمة، ذلك أن نقاشاً كان قد أثير بسبب تاريخ الحصول على الباكالوريا، بعد رفض عدد من الكليات إستقبال حاملي الباكالوريا القديمة قبل أن تخضع ملفاتهم للدراسة، وهو ما يعتبره العديد، غير قانوني، ذلك أن الشهادة ليس لها تاريخ.
القانون الإطار، وفي صيغته الجديدة، ألغت المادة التي تُفرض بموجبها رسوم على الأسر الميسورة لتدريس أبنائها في التعليم العمومي، ذلك أن هذا المقتضى يضرب مجانية التعليم في القطاع العام، والذي يعتبر مبدأ دستوري. غير أنه وبالمقابل، فقد نص القانون على إصدار مرسوم ينظم شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص لتخويل الأسر المعوزة والفقيرة، الإستفادة من خدماتها، وكذا الأشخاص الموجودين في حالة إعاقة أو وضعية خاصة.
