عقدت لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب إجتماعاً لها خصص لمناقشة مقترح قانون القناة البرلمانية تقدم به الفرق والمجموعات النيابية بالمجلس.
وتهدف هذه القناة إلى تقديم خدمات سمعية بصرية والإعلامية حول البرلمان وأنشطته مع طرحها للنقاش العمومي حول المؤسسة التشريعية، في شكل نشرات إخبارية وبرامج حوارية وتفاعلية، حيث سيتم إحداث شركتين مساهمتين طبقاً لقانون الشركات 17.95، تضم خدمتين تلفزيتين، الأولى خاصة بمجلس النواب والثانية بمجلس المستشارين، على أن يكون الخط التحريري وضبط تقنين الخدمتين التلفزيتين تحت المسؤولية الحصرية لمجلسي البرلمان كل في ما يخصه.
وحسب الوثقية التي حصل عليها “أوريزون تيفي” فإن هذه القناة ستقوم بنقل وتغطية أنشطة البرلمان و نقل التجارب الدولية والأنشطة التي تهم الحياة البرلمانية السياسية وكذا دعم وتشجيع المشاركة السياسية للنساء والشباب وتقديم ندوات وعروض ذات الصلة وتقريب المؤسسة التشريعية من المواطن عبر التعريف بانجازات البرلمان وبرامجه، غير أن هذه القناة لا يمكنها بث الوصلات الإشهارية كيفما كان نوعها.
وفيما يخص التسيير، فإن مقترح القانون، منح تسيير هذه القناة لمجلس إداري تحت رئاسة رئيس مجلس النواب، ومدير عام للشركة يعينه مكتب المجلس باقتراح من رئيس مجلس النواب لمدة 3 سنوات، على أن يتألف مجلس إدارة القناة، من رئيس مجلس النواب أو مجلس المستشارين، وممثلي الفرق والمجموعات النيابية لكلا المجلسين، ومدراء الشركتين.
