صادق مجلس النواب بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تمثل الإطار القانوني الخاص بالجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع قانون رقم 63.17 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وبمشروع قانون رقم 64.17 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، وذلك خلال جلسة عمومية، ترأسها، رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، وحضرها نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
وينسخ مشروع القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الظهير الشريف الصادر بتاريخ 27 أبريل 1919 المتعلق بذات الموضوع، كما يحمل تغييرات جوهرية تتمثل في تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأعضائها ونوابها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤونها واستغلال أملاكها، وكذا في تكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور، وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بها.
كما يهدف النص إلى إعادة تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجلس للوصاية على الصعيد الإقليمي والمركزي، وفتح إمكانية تمليك الأراضي الجماعية المخصصة للحرث لتشجيع ذوي الحقوق على الاستثمار والاستقرار فيها، وتفويت أراضي الجماعات الاقتصادية للفاعلين الاقتصاديين الخواص لإنجاز مشاريع الاستثمار والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
كما تم التصويت خلال نفس الجلسة بالإجماع أيضا على مشروع قانون رقم 63.17 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، الذي يعد ركنا ثانيا في المنظومة القانونية المتعلقة بالأراضي السلالية، ويهدف إلى نسخ الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا انسجاما مع مخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية المنظم سنة 2014. ووفقا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة في الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، والتي دعت الى تسريع وتيرة تصفية الوضعية القانونية لأراضي الجماعات السلالية من أجل توفير مناخ ملائم لدمجها في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
أما مشروع قانون رقم 64.17 المصوت عليه بالإجماع، والقاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، فقد جاء بعدد من التغييرات على الظهير الشريف السالف الذكر، ويهدف إلى تأمين سلاسة تطبيق مقتضياته من خلال رفع بعض الإشكاليات انطلاقا من تحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون المقدمة، ونسخ الفصل 8 من الظهير الشريف السالف الذكر بخصوص تحديد الشخص الذي ستنتقل إليه حصة المتوفى.
