23.718 منصب مالي في مشروع مالية 2017 والتعليم ينال حصة الأسد
كشفت وثيقة مسربة من مشروع قانون المالية لسنة 2017 عن عدد المناصب المالية الموزعة على الوزارات والمؤسسات، اذ بلغ المجموع 23.718 منصبا ماليا .
وبحسب الوثيقة التي تتوفر “اوريزون تيفي” على نسخة منها، فقد نالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حصة الأسد من الوظائف اذ تم تخصيص 8000 منصب شغل، تليها وزارة الداخلية 7800 منصب ، ثم ادارة الدفاع الوطني 4000 منصب شغل ، ووزارة الصحة 1500منصب شغل .
وفي سياق متصل، كشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن موعد مصادقة مجلس النواب على قانون المالية لسنة 2017، حيث قال ان الموعد سيكون عند نهاية شهر ماي الجاري.
وقال الخلفي، خلال ندوة صحفية، عقب انعقاد المجلس الحكومي يوم أمس الخميس بالرباط، “ان الحكومة تتطلع أن تكون المصادقة في نهاية ماي، مؤكدا أن الحكومة معبئة لمناقشة قانون المالية، وأن كل المؤشرات إيجابية فيما يتعلق بمناقشة القانون على مستوى مجلس النواب”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، “أملنا في إخراج قانون المالية في أقرب الآجال، مع احترام استقلالية المؤسسة التشريعية، التي ينص عليها الدستور، من خلال الحرص على فصل السلطات و تعاونها”.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قال في أول مجلس حكومي له، ” ان الحكومة ستتبنى مشروع قانون المالية الذي أحيل من طرف حكومة بنكيران السابقة ، تفاديا لضياع الوقت” ، داعيا في الوقت نفسه وزراء حكومته بتقديم مقترحات من أجل ادخالها على المشروع الجديد.
