قررت وزارة الإقتصاد والمالية الدخول في إصلاحات جديدة، لمواجهة بعض المشاكل على مستوى المالية العمومية، ذلك أن الهدف من هذه التدابير هو الحفاظ على التوازنات المالية.
وحسب مصدر من داخل الوزارة، فإنه سيتم عقلنة إحداث المناصب المالية مع العمل على استغلال الامكانيات المتاحة من خلال إعادة الانتشار لتسجيل العجز المسجل على المستوى القطاعي والمجالي، وأضاف المصدر، أنه سيتم ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة من قبيل الماء والكهرباء والاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، بالإضافة إلى كراء وتهييئ المقرات الإدارية وتأثيتها والاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ومصاريف الدراسات واقتناء وكراء السيارات.
كما سيتم التفعيل السريع للإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، حيث أكد المصدر ذاته، أن هناك دراسة ستكون جاهزة شهر شتنبر المقبل، من أجل الإصلاح الشمولي، لاسيما الصندوق المغربي للتقاعد والذي يعرف عجزاً ماليا، كما أن الدولة متجهة لحذف CNRA و RCAR وهم أنظمة لمنح رواتب التقاعد، حيث سيتم توحيد الأنظمة والعمل بطريقة إحتساب الصندوق المغربي للتقاعد.
ويوازي إصلاح نظام المقاصة، تفعيل آليات الاستهداف والدعم الاجتماعي عبر التعميم التدريجي للسجل الاجتماعي الموحد، كون أن نفقات المقاصة ثتقل كاهل ميزانية الدولة. هذا وأوصت وزارة المالية على ضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير الاستثمارات العمومية من خلال ترشيد الطلبات المتزايدة على مستوى الاعتمادات، والرفع من نجاعة هذه الاستثمارات من خلال اختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين آليات التتبع والصيانة، واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة.
كل هذه التدابير حسب مصدرنا، لن تكون كافية، لنجاعة التدبير العمومي للمالية، حيث سيتم البحث عن موارد إضافية سواء عبر التدبير النشيط لأملاك الدولة، وتفعيل إصلاح هيكلي للمؤسسات والمقاولات العمومية من خلال تحسين حكامتها ونموذجها التدبيري وضمان ديمومة وتحسين مساهمتها في تعزيز موارد الخزينة وتركيز تدخلها على مهامها الأساسية، مع تفويت بعض فروعها وأصولها التي لا ترتبط بنشاطها الأساسي مثل فندق المامونية والذي كان مرتبط بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، حيث أن الدولة تتجه لتخليص المكتب السككي من تدبير أنشطة سياحية.
