سلطات ميناء جنوب افريقيا تحتجز سفينة مغربية محملة بالفوسفاط

احتجزت أول أمس الأربعاء  سلطات ميناء جنوب أفريقيا سفينة فوسفاط مغربية كانت محملة ب 50 ألف طن من الفوسفاط، وذلك على اثر شكاية  من جبهة ” البوليساريو”.

ووفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء، فان سفينة (تشيري بلوسوم) المغربية احتجزت في ميناء “بورت إليزابيث” بأمر من محكمة بحرية مدنية.

ووفق ما أعلنته رويترز، فان المحكمة حددت تاريخ أول جلسة للبث في هذه القضية وذلك يوم 18 من شهر ماي الجاري.

وقال عثمان بناني سميرس المستشار القانوني للمكتب الشريف للفوسفاط  في اتصال هاتفي مع  وكالة  رويترز  ” ان الأمر الذي صدر في جنوب أفريقيا بخصوص شحنة سفينة تشيري بلوسوم إنما هو إجراء اعتيادي مؤقت اتخذ بناء على مزاعم طرف واحد فقط “.

وأضاف المستشار القانوني للمكتب الشريف للفوسفاط  “نحن على ثقة تامة أن القرارسيكون في صالحنا لدى تقديم الحقائق الفعلية لهذه القضية إلى المحكمة الجنوب أفريقية”.  كما زاد قائلا    ” أن وحدة فوس بوكراع التابعة للمكتب الشريف وأنشطتها تتقيد بشكل كامل “بإطار الأمم المتحدة والقواعد والمعايير القانونية الدولية ذات الصلة”.

من جانبه أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، يوم أمس الخميس بالرباط، “أن الثروات الطبيعية في الصحراء المغربية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية “.

وأوضح الخلفي في ندوة صحافية عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة في معرض رده على سؤال حول احتجاز جنوب إفريقيا لسفينة فوسفاط مغربية بإيعاز من “البوليساريو”، أن هذا الاستثمار يتم في إطار منظومة مؤسساتية، قائمة على وجود مؤسسات منتخبة جهويا وأيضا منتخبين على المستوى الوطني في المؤسسة التشريعية يتتبعون بشكل مباشر كل ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهي عناصر يؤكد عليها القانون الدولي في تدبير الثروات الطبيعية.

وأضاف الخلفي أن أثر استثمار هذه الثروات الطبيعية أقل بكثير من أثر السياسات العمومية التي تعتمدها المملكة على مستوى الأقاليم الجنوبية، موضحا أنه من الناحية المالية ما يستثمر في الأقاليم الجنوبية يضاعف سبع مرات ما ينتج من عائدات استثمار هذه الثروات.

وأكد أن المغرب في إطار الجهوية المتقدمة اعتمد سياسة عقود برامج مع مختلف الجهات، ضمنها مشروع عقود برامج حظيت الجهات الجنوبية الثلاث في إطارها بالأولوية وتجاوزت قيمتها 77 مليار درهم، وذلك بهدف إحداث ثورة تنموية جديدة على مستوى الأقاليم الجنوبية الثلاث في مختلف المجالات (البنيات التحتية، المجال الطاقي، الصيد البحري، الصحة، التعليم،…)، مبرزا أن البرنامج الحكومي نص بوضوح على هذا التوجه الاستراتيجي.

وشدد الوزير على أن المغرب ليس في وضعية مخالفة للقانون الدولي، مبرزا أن المملكة تعد نموذجا في مجال إشراك الساكنة والعائدات المرتبطة بهذه الثروات، ولهذا فشلت مناورات خصوم الوحدة الترابية في هذا الموضوع.

وخلص إلى أن الرهان التنموي هو تكريس للرؤية الملكية باعتبار الأقاليم الجنوبية أملا بينما يعم اليأس لدى الطرف الآخر.