تواصل إسبانيا جهودها لمحاربة الهجرة الغير قانونية والإتجار في البشر، عبر مساعدات مالية تمنحها للمغرب.
وصادق مجلس الحكومة الإسباني على منح المغرب قيمة 32 مليون يورو، لمراقبة الحدود والحد من توافد المهاجرين الغير نظاميين على التراب الإسباني منه للدول الأوروبية. هذا الغلاف المالي الجديد ينضاف لعدد من المساعدات المالية التي توصل بها المغرب سابقاً سواء من طرف إسبانيا أو الإتحاد الأوروبي، يتم شراء بها وسائل لوجستيكية وتسخيرها لمحاربة تدفق المهاجرين الغير قانونيين، عبر السواحل الشمالية للمملكة وكذا معبر باب سبتة، إلى الجارة إسبانيا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المساعدة المالية هي الثانية من نوعها خلال الثلاث أشهر الماضية، حيث سبق للمغرب أن تحصل على 26 مليون يورو لنفس الغرض، في الوقت الذي ترفض السلطات المغربية أن تكون دركي أوروبا، أو تقيم مراكز إيواء بالمغرب، وتعتبر أن التعاطي مع ملف الهجرة غير نظامية، حيث أن يكون أساسه تعاون بين المغرب والإتحاد الأوروبي، ذلك أن إسبانيا وفي كل مرة تضغط على الإتحاد الأوروبي من أجل مد المغرب بمساعدات مالية لدعم التعاون الأمني الدولي.
