دخل القانون إطار رقم 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، حيز التنفيذ، بمجرد صدوره بالجريدة الرسمية.
وصدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية ظهير شريف وقعه بالعطف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بتنفيذ هذا القانون، الذي كان حديث الرأي العام خلال مناقشته داخل الغرفة الأولى، بسبب اختلاف الفرق البرلمانية حول بعض من مواده.
وكان الإختلاف حول المادة الثانية بين البيجيدي والإستقلال من جهة، وباقي الفرق من جهة أخرى، التي تتحدث حول التناوب اللغوي، وكذا المادة 31 التي تنص على تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، وهو ما أثار حفيظة البيجيدي والإستقلال الذين امتنعوا عن التصويت على المادتين المذكورتين، مع معارضة نائبين عن البيجيدي.
وبدخول القانون إطار حيز التنفيذ، ستعيش منظومة التربية والتكوين منذ الموسم الذي سينطلق بعد أسابيع، على وقع تغييرات مرتبطة بجعل التعليم الأساسي حداثي ويتماشى مع العصر، وكذا التعليم العالي بشكل يخدم حاجيات سوق الشغل، ذلك أن إصلاح نظام الإجازة تم إقراره، وسيدخل نظام “الباشلور” حيز التنفيذ بداية من الموسم الجامعي 2020-2021.
