تجارة أحجار النيازك تخضع لقانون جديد بالمغرب

ينتظر أن تخضع تجارة الأحجار النيزكية لقانون جديد ابتداء من شهر مارس من العام 2020، اذ ستخضع لترخيص من قبل وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ، وذلك من أجل ملىء الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا النشاط المدر للملايين، حسب ما جاء بصحيفة الأحداث المغربية في عدده الصادر لنهار اليوم الخميس.

وأبرزت الجريدة أنه بناء على المرسوم الذي تم نشره بالجريدة الرسمية “المادة 116 من القانون 33.13” المتعلق بالمناجم، والذي سيشرع في تطبيقه في مارس المقبل، حددت مدة صلاحية الترخيص في 5 سنوات قابلة للتجديد بطلب من صاحب الترخيص، الذي يتعين عليه من أجل الحصول على هذا الترخيص، ايداع طلب لدى وزارة الطاقة والمعادن مرفوقا بنسخة من وثيقة تثبت هويته، اضافة الى صور توضح حالة موقع أشغال الاستخراج والجمع موضوع طلب الترخيص.

ويشار على أن مناطق الجنوب تعرف بكثرة ظاهرة الباحثين عن أحجار النيازك  المتساقطة من السماء، لاسيما في منطقة أرفود وطاطا وزاكورة، والتي يتم سواء العثور عليها بالصحراء أو شراؤها من الرعاة والسكان المحليين بأثمنة زهيدة واعادة بيعها بأسعار تتراوح مابين 500 و1000 دولار للغرام الواحد حسب نوعها وقيمتها العلمية وعمرها.