عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أول إجتماع لها بعد التعديل الحكومي الذي مس عدد من وزراء الحزب.
وخرج هذا الإجتماع الذي ترأسه سعد الدين العثماتي، بعدد من القرارات، منها اختيار الأمانة العامة المصطفى الإبراهيمي رئيساً لفريق الحزب بمجلس النواب خلفا لإدريس الأزمي الإدريسي الذي قدم استقالته من هذا المنصب بعد نقاش قانون إطار المتعلق بالتربية والتكوين.
وخلال ذات الإجتماع، تم تثبيت عضوية لحسن الداودي ونجيب بوليف وخالد الصمدي في الأمانة العامة رغم فقدانهم صفة أعضاء الحكومة، ذلك أن هذا الثلاثي لم يتم إنتخابه خلال مؤتمر الحزب، في الأمانة العامة، وكانوا أعضاء بصفتهم الوزارية، الشيء الذي فقدهم عضوية القيادة بعد خروجهم من الحكومة في صغيتها المعدلة.
