صادق المجلس الحكومي في إجتماعه الأسبوعي يوم أمس الخميس، على مشروع قانون المالية لسنة 2020، والذي سيتم إحالته اليوم على مجلس النواب، قصد الشروع في تقديمه مدراسته بداية من الأسبوع المقبل.
التوجهات الكبرى
يرتكز مشروع قانون المالية على أربع أولويات، أولا الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين باعتباره مرتكزا لتقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، إضافة إلى تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدن جهوية للكفاءات والمهن، وتحديث المناهج التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدريج، وملاءمة وتطوير روح المقاولة خاصة بالنسبة للشباب المنتمين للقطاع غير المهيكل.
وثانيا إرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة وذلك من خلال تحسين وتعميم الخدمات الاستشفائية، وتوسيع التغطية الصحية، وتفعيل التأمين الصحي، إضافة إلى تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، وتحسين استهداف الفئات في وضعية هشاشة، والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، وتسريع عملية تنزيل برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، ومواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ثالثا، تسريع تنزيل الجهوية باعتبارها رافدا أساسيا لمعالجة الفوارق المجالية، وتحقيق التوازن المنشود بين المجهود التنموي العام، وبين خصوصية كل جهة، ومن خلال الرفع من موارد الجهات، وتسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري.
رابعا: إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة:بالتركيز على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة، مع تقليص آجال الأداء، بالإضافة إلى إحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة.
التدابير التي ستتخدها الحكومة في إطار مشروع قانون المالية
تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وذلك عبر احداث مناصب شغل بما قيمته 72.4 مليار درهم. مواصلة تفعيل مخطط “الصحة 2025 ” عبر احداث 4000 منصب شغل بغلاف مالي قدره 18.6 مليار درهم، مع التأكيد على الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالداخل وعند الاستيراد بالنسبة للقاحات
تخصيص ما يناهز 18 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بالإضافة إلى تخصيص حوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة عبر تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي.
مواصلة دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة (14.6 مليار درهم بما في ذلك الاجراءات المواكبة). وتخصيص 9.6 مليار درهم لتفعيل الجهوية المتقدمة. ناهيك عن مواصلة وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار العمومي عبر دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والشروع في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات.
إلتزامات الحكومة
يأتي إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 في ظل مجموعة من الالتزامات نلخصها إجمالا في الكلفة المالية للحوار الاجتماعي المحددة في مبلغ 6 مليار درهم برسم سنة 2020 تضاف الى 5.3 مليار درهم المرصودة خلال السنة المالية 2019، وتعبئة الموارد المالية المرصدة للجهات، وكذا قيمة الارجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 10 ملايير درهم. وفي نفس السياق، فقد أكد وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة خلال إجتماع مجلس الحكومة على ضرورة اتخاذ ثلاث تدابير ضرورية للتحكم في نسبة العجز بالنسبة للناتج الداخلي الخام، تتمثل في ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الادارة، اللجوء الى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية، التدبير النشط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية، مواصلة عمليات الخوصصة.
فرضيات الحكومة الماكرواقتصادية
يهدف مشروع قانون المالية إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7%، وذلك بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر البترول في 67 دولار للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار للطن
