كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون اعتزام معتقلي حراك الريف بالسجن المحلي رأس الماء بفاس،الدخول في اضراب عن الطعام، وذلك بعد رفض إدارة المؤسسة السجنية الاستجابة لبعض الطلبات التي اعتبرتها المؤسسة تدخل في خانة “المعاملة التفضيلية”.
وأوضح بلاغ المندوبية :”من بين هذه المطالب غير القانونية، السماح لغير الأقارب بزيارتهم وإجراء المكالمات الهاتفية لمدة أطول بكثير مما هو مرخص به لباقي السجناء، مع مضاعفة الوجبات الغذائية لكل واحد من هؤلاء المعتقلين، بالإضافة إلى منحهم الخضراوات غير المطبوخة، واقتناء أغراض ومواد مختلفة من المتجر كلما اقتضت الحاجة ذلك، في حين أن هذه الخدمة محددة من حيث المبلغ ووقت الاستفادة خلال الأسبوع، هذا بالإضافة إلى طلبات أخرى تخص خدمات يستفيدون منها أصلا كغيرهم من السجناء، كالرعاية الطبية ومتابعة الدراسة”.
وأضاف ذات البلاغ، على ان قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي قد تقدم “بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، يدعي فيها أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج يهدد حياته داخل السجن وخارجه”.
واعتبرت المندوبية ان هذه “الادعاءات والأساليب التي يطلقها الزفزافي سبق للمندوبية العامة، أن نبهت إليها في البرلمان وفي بلاغات سابقة لها، حيث وضحت كيف أن أحد أقارب هذا السجين والجهات الأخرى التي تستغل مثل هذه الملفات، دفعوه إلى التصعيد من خلال الترويج لما يفيد بأنه يتعرض للتعذيب، وربما حتى للتهديد بالتصفية الجسدية”.
