أكد خبراء من الأمم المتحدة والجمعیة البرلمانیة للبحر الأبیض المتوسط أن تجربة المغرب في مجال مكافحة الإرهاب “تعتبر رائدة ومتكاملة بفضل تعدد أبعادها”.
وأضاف هؤلاء الخبراء، على هامش الاجتماع التنسيقي للجنة البرلمانية الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ، الذي انعقد أمس الجمعة في روما ، أن الاستراتیجیة المعتمدة من طرف المملكة ترتكز على التنوع والتكامل بين ما هو تشریعي ، اجتماعي ودیني وأمني، كما تعتمد على آلیات أخرى داخلیة عززت قدراتها في مواجهة خطر المجموعات الإرهابیة.
وفي هذا السياق ، قال مدیر القسم المكلف بالمشاریع الخاصة بمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة ،ماورو میدیكو ، إن المغرب بلد رائد في مجال مكافحة الإرهاب، مبرزا تفرد النموذج المغربي في مجال تكوین الأئمة ، وتعزیز قیم التسامح والحوار بین الأدیان ، كما أنه يطور باستمرار استراتیجیته للتصدي للأسالیب الجدیدة للمنظمات الإرهابیة.
وأبرز ميديكو أن العدید من البلدان ” تطلب منا الدعم لتطویر إطارها التشریعي ، ويمكن في هذا الباب الاستفادة من تجربة وخبرة بلد مثل المغرب الذي أصبح نموذجا یحتذى به من طرف العدید من البلدان المهتمة بالمضي قدما على هذا النهج”.
من جانبه ، قال الأمین العام للجمعیة البرلمانیة للبحر الأبیض المتوسط ،سيرجيو بياتزي إن المغرب ” راكم تجربة مهمة جدا في مجال الوقایة من الإرهاب ونجح في تطویر العدید من الآلیات لمواجهة التهدیدات الردیكالیة ، وهذا ما جعله يحقق نتائج إیجابیة”.
وأكد أن المغرب یتبؤ مكانة مرموقة وبلد یحظى باحترام عظيم” ، مشيرا إلى أن المملكة “تساهم إلى حد كبير في ضمان الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط “.
وذكر بأن المغرب يقوم في شهر رمضان من كل سنة بإيفاد أئمة إلى عدد من البلدان لشرح الإسلام الحقیقي ومكافحة الأفكار المتطرفة، وهي مبادرة تكتسي أهمية بالغة .
واعتبر الأمین العام للجمعیة البرلمانیة أن التهدید الحالي الذي یشكله تنظیم “داعش” و التعقيدات المحيطة بمعرفة عدد أفراد هذا التنظيم الإرهابي وأماكن تواجدهم ومراقبة وتقیید تحركاتهم ، یبرز ” الحاجة الملحة للتعاون الدولي على المستویات السیاسیة والدبلوماسیة والقانونیة والأمنیة من أجل الوقاية ، إلى أقصى حد ، من أعمال إرهابية محتملة مستقبلا” .
وأكد أن المغرب يتوفر على ” درایة دقيقة لظاهرة الإرهاب ویعرف أفضل من الآخرین القضایا ذات الصلة بالتطرف ، وساعد العديد من الدول على إحباط خطط هجمات “، وخلص إلى القول بأن ” العمل سویا مع المغرب سیمككنا من محاربة داعش والقضاء على جذور الإرهاب”.
و قدم الأمين العام لمحة عن تطور نهج الجمعية البرلمانية للتصدي لهذا التهديد من أجل التكيف مع الاتجاهات المتغيرة، مستعرضا الإجراءات التشريعية اللازمة لمواءمة القوانين و الممارسات الوطنية مع المعايير الدولية ، بما في ذلك الضمانات ، من أجل تحقيق التوازن بين متطلبات سلطات العدالة الجنائية و حماية حقوق الإنسان.
من جانبها، أشادت علياء بوران رئيسة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بالتجربة المغربية الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب، خصوصا مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتكوين الأئمة.
وأشارت إلى أن المواضيع التي لها علاقة بمكافحة الإرهاب و التطرف و التطرف العنيف تعد من الأولويات الهامة بالنسبة للعديد من الدول، معتبرة أن الاجتماع التنسيقي للجمعية البرلمانية يعد منصة لتوحيد الجهود و المبادرات من أجل القضاء على هذه الآفة .
وأوضحت أن اللقاء شكل مناسبة لبحث سبل درأ أي خطر محتمل لجيوب تنظيم (داعش ) المتناثرة هنا و هناك.
و شارك في هذا الاجتماع وفد برلماني مغربي ضم المستشار محمد العلمي، رئيس الفريق الاشتراكي، والمستشار لحو المربوح، عضو فريق الصالة والمعاصرة و النائب عبد اللطيف بروحو، عن فريق العدالة والتنمية، والنائب محمد احجيرة، عن فريق الصالة والمعاصرة، و النائب امام شقران، عن الفريق الاشتراكي .
و تضمن جدول أعمال الاجتماع التنسيقي ، الذي عرف مشاركة خبراء دوليين، خاصة في المجالين الأمني و القانوني و برلمانيين و أساتذة جامعيين، تنظيم جلسات تمحورت أساسا حول “تقييم التهديد الحالي للمقاتلين الإرهابيين الأجانب و أسرهم : الترحيل و المتابعات القضائية و إعادة التأهيل” و “استخدام القرائن الإلكترونية لمكافحة الإرهاب و محاربة تمويله” .
