مغرب
النواب يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء أول أمس الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017، والذي أعدته حكومة بنكيران في نهاية ولايتها.
وحظي مشروع القانون بتأييد 194 نائبا ومعارضة 56 نائبا وامتناع 39 نائبا، وهي نفس الصيغة التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي.
وقبل جلسة التصويت النهائية ، كان النواب قد صوتوا في نفس اليوم، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2017. وحظي هذا الجزء من مشروع قانون المالية بتأييد 198 نائبا ومعارضة 63 نائبا وامتناع 39 نائبا.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد في معرض رده على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية استعداد الحكومة للتفاعل والتجاوب مع التعديلات الملائمة خلال إعداد مشروع قانون المالية المقبل. وكان الوزير قد أكد في معرض جوابه، خلال جلسة خصصت للرد الحكومي على مختلف المداخلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات النيابية حول مشروع قانون المالية لسنة 2017 صباح اليوم، أن الإصلاحات الهيكلية التي تواصل الحكومة تنزيلها من قبيل صندوق المقاصة والإصلاح الجبائي وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح التقاعد ومحاربة الرشوة ستمكن من تثبيت التوازنات المالية والرفع من فعالية وشفافية المالية العمومية.
وأضاف أن من شأن هذه الإصلاحات إرساء مبادئ العدالة الضريبية وتوفير الأرضية المناسبة لتطوير مختلف الاستراتيجيات القطاعية بما يمكن من بلوغ الأهداف المسطرة على مستوى النمو الاقتصادي والتشغيل والنهوض بالتعليم والصحة وتقليص الفوارق واستهداف الفئات الهشة.
وشدد على أن استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني وتثبيت التوازنات الماكرو اقتصادية سيشكلان سندا قويا لمباشرة الإصلاحات والأوراش الهيكلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مسجلا أن الحكومة ستواصل مجهود الاستثمار العمومي وفق مقاربة جديدة تنبني على انتقاء المشاريع ذات الوقع والأثر المباشر على النمو الاقتصادي.
وذكر الوزير بأن المجهودات ستتركز على دعم العرض الإنتاجي للقطاعات الموجهة للتصدير وذات القيمة المضافة العالية والمنتجة للثروة وذلك من خلال تفعيل تسريع مخطط التسريع الصناعي، ومواصلة دعم مخطط المغرب الأخضر، وكذا دعم المقاولة وتحفيز الاستثمار وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد اعتمد على مشروع قانون المالية 2017 الذي أعدته حكومة بنكيران في نهاية ولايتها، معتبرا أنه قام بهذه الخطوة من أجل ربح الوقت والاستمرار في نفس الإصلاحات، التي قامت بها حكومة بنكيران السابقة .
