بعد أيام قليلة من زيارة رئيس حكومة جزر الكناري لمدريد ولقائه برئيس الحكومة المركزية الأسبانية حول قرار المغرب ببسط سيادته الكاملة على المياه الإقليمية، خرج الحزب الاشتراكي الحاكم بموقفه الرسمي.
وعارض الحزب هذه الخطوة مؤكدا أنه يجب أن يكون في إطار توافق مشترك وليس قرار أحادي الجانب من المغرب.
واعتبر الحزب الاشتراكي الإسباني، أن الأمم المتحدة والقانون الدولي للبحار من يؤطران هذه العملية كما أنه قلق إزاء الخطوة المغربية. وكان ناصر بوريطة قد قدم الأسبوع الماضي مشروعي قانون يقضيان ببسط السيادة المغربية الكاملة على المجال البحري للمغرب معترفا أنه سيكون نقاش لاسيما فيما يخص الحدود مع جزر الكناري وأن الحوار سيكون مع إسبانيا في هذا الخصوص.
وكان رئيس حكومة جزر الكاناري قد أكد أن المغرب لا يمكنه مس ميل واحد من المياه الإقليمية للجزر الجعفرية ذلك أن هذا الملف سيكون له ما بعده في مسار العلاقات المغربية الإسبانية.
