مباشرة بعد إثارة رؤساء الفرق لمسألة غياب البرلمانيين عن الجلسات العامة، واصفين هذا بالتعالي وتبخيس العمل البرلماني، اندلعت مواجهة بين رئاسة الجلسة و مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
الرميد طالب بالتدخل والإجابة عن النقاط التي أثارها البرلمانيين، غير أن رئيسة الجلسة، حياة المشفوع رفضت ذلك بدعوى أن إجابة الرميد غير قانونية.
الرميد أكد أن النظام الداخلي يمنحه هذا الحق غير أن عدد من البرلمانيين رفضوا ذلك، لأن الموضوع يتعلق بنقط نظام موجهة لرئاسة المجلس وأنه شأن داخلي في إطار تسيير الجلسة وليس سؤال موجه للحكومة.
هذا الطرح ظل يرفضه الرميد، غير أنه دافع بطرح “توازي السلط” وأنه من حقه الجواب على أسئلة البرلمانيين، مهددا بالانسحاب وعدم الحضور للبرلمان.
وأمام هذا الوضع طلب عدد من البرلمانيين نقاط نظام غير أن الرئيسة رفضت ورفعت الجلسة.
لحبيب المالكي، طلب عقد اجتماع طارئ للنقاش والتداول في الموضوع، وهو الإجتماع الذي سيحضره الرميد ورؤساء الفرق و رئيسة الجلسة حياة المشفوع.
