أبرز رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أهمية اعتماد بلادنا لمخطط التسريع الصناعي وآثاره الإيجابية لإنعاش الاقتصاد الوطني لارتباطه بتطور إنتاجية وتنافسية القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية.
وخلال جوابه على سؤال حول “الاستراتيجيات القطاعية في مجال التصنيع”، بمجلس النواب يوم الاثنين 30 دجنبر 2019 في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أوضح رئيس الحكومة أن مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 حقق نتائج إيجابية على عدة أصعدة، وله أيضا آفاق واعدة من خلال الجيل الثاني لمخطط التسريع الصناعي 2021-2025 الذي يهدف تكريس المكتسبات المحققة في المرحلة الأولى من المخطط وتوسيعها لتشمل باقي الجهات مع إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة ووضع الصناعة في صلب التحولات التكنولوجية الكبرى.
وشدد رئيس الحكومة على أن الحكومة وفت بأغلب التزاماتها في البرنامج الحكومي والرامية لإرساء نسيج اقتصادي قوي وجعله قاطرة للتنمية الاقتصادية وتحسين إسهامه في الناتج الداخلي الخام، لافتا إلى إقبال المستثمرين الدوليين، لاسيما الشركات الصناعية الكبرى، على بلادنا بفضل توفر المغرب على موارد بشرية متميزة، ومناخ أعمال مناسب، وبنيات تحتية ولوجستية متطورة مكنته من احتلال الصدارة على المستويين الإفريقي والجهوي.
وبعد أن ذكّر بالاهتمام الذي حظي به مجال التصنيع ببلادنا منذ السنوات الأخيرة بإطلاق برامج إقلاع “2005” والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي “2009”، توقف رئيس الحكومة عند مخطط التسريع الصناعي “2014-2020” الرامي إلى وضع الآليات الكفيلة بالنهوض بالصناعة الوطنية لتمكينها من المساهمة الفعالة في الناتج الداخلي الخام وتحسين جاذبية المغرب في مجال الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية وذلك من خلال جملة من الإجراءات في مقدمتها إحداث صندوق التنمية الصناعية، الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 20 مليار درهم في أفق سنة 2020 والتزام القطاع البنكي بالدعم الفعلي للصناعة.
كما تطرق رئيس الحكومة إلى تحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة بتسهيل عمليات الولوج للتمويل وللأسواق، ومصاحبة المقاولات للانتقال من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل، وتخصيص 1000 هكتار كمناطق صناعية موجهة للإيجار للتخفيف من كلفة الاستثمار وغيرها من الإجراءات الفعالة.
فمخطط التسريع الصناعي، يضيف رئيس الحكومة، “حقق حصيلة مهمة منها إحداث 54 منظومة صناعية بشراكة مع 32 جمعية وجامعة مهنية، في مختلف القطاعات صناعة السيارات، النسيج، الطيران، مواد البناء، الصناعات الميكانيكية والتعدينية، الصناعات الكيماوية، قطاع ترحيل الخدمات، صناعة الأدوية، الصناعات الغذائية، والفوسفاط”.
وفي هذا السياق، ذكّر رئيس الحكومة أن قطاع صناعة السيارات لوحده مكّن من إحداث حوالي 117 ألف منصب شغل مباشر إضافية بين 2014 و2018 متجاوزا بذلك الهدف المحدد لسنة 2020 (90 ألف منصب)، إلى جانب رفع الطاقة الإنتاجية الصناعية للسيارات التي وصلت 700 ألف سيارة سنويا.
وبخصوص قطاع الطيران، تم إحداث 17.500 منصب شغل سنة 2019، وجذب 142 استثمارا، إضافة إلى التوقيع على عشر اتفاقيات استثمار سنة 2019 في إطار تتبع منظومة بوينغ، واتفاقيتان في طور التوقيع، هذا إلى جانب ما تحقق في قطاعات صناعية أخرى سواء الطاقات المتجددة أو الفوسفاط أو الصناعات الغذائية أو الكيماوية غيرها.
يشار إلى أن من بين الإجراءات والإصلاحات الأفقية التي نفذتها الحكومة دعما للاستثمار عامة، وللقطاع الصناعي خاصة، هنالك على سبيل المثال الإصلاح الشامل للمراكز الجهوية للاستثمار لجعلها فاعلا متميزا في تنشيط الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال، وكذا اعتماد نظام الضريبة التصاعدية على أرباح الشركات، وإقرار إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للمقاولات الصناعية حديثة النشأة.
