قرر مكتب مجلس النواب أخيرا برمجة مشروعي قانونين لبسط الولاية القانونية للمغرب على مجاله البحري بعد تأجيل طال أسابيع.
مصدر مطلع كشف ل”أوريزون تيفي” أن الجلسة التشريعية لمجلس النواب المقررة يوم الأربعاء المقبل بداية من الساعة الخامسة مساءا، سيتعرف عرض والمصادقة على مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973)، المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
هذه الجلسة ستعرف حضور ناصر بوريطة والذي كان قد حضر إجتماع لجنة الخارجية قبل برمجة القانونين في جلسة عامة والتراجع عن ذلك بعد ردود أفعال قوية من الجانب الأسباني، دفعت بوريطة إلى الاتصال برئيس مجلس النواب وتأجيل المصادقة حسب ما قاله لنا مصدر برلماني حينها، علما أن القانون يمنح هذا الحق للوزير في اللجنة وليس الجلسة العامة.
هذا ولم ترحب حكومة الكاناري بهذه الخطوة، حيث انتقل فور المصادقة في اللجنة رئيس حكومة الكاناري إلى مدريد قبل أن يخرج الحزب الاشتراكي الإسباني ببلاغ يصف خطوة المغرب بالخطيرة والأحادية.
مصادقة الغرفة الأولى على النصين المذكورين يأتي عشية زيارة وزيرة خارجية إسبانيا للرباط ولقائها مع بوريطة، حيث ستكون هذه النقطة في مقدمة اجتماع المسؤولين.
