فيدرالية الناشرين تثمن قرار إخراج المجلس الوطني للصحافة وتنبه من الوضع الكارثي للمهنة

نوه المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري  الصحف، المجتمع يوم الثالث من شهر ماي الجاري بالدار البيضاء، بالمسلسل الذي أفضى إلى تحديد تاريخ انتخابات المجلس الوطني للصحافة في الثاني والعشرين من شهر يونيو المقبل، وثمن مكتب الفيدرالية في بلاغ توصل «أوريزون تيفي»  بنسخة منه، من عمل لجنة الإشراف التي يترأسها قاض وتضم في عضويتها ممثلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلا عن هيئات المحامين في المغرب، وممثلا لوزارة الاتصال، وممثلين (2) عن هيئات الصحافيين والناشرين الأكثر تمثيلية.

وأكد مكتب الفيدرالية أن تثمينه لعمل اللجنة يعود بالأساس إلى،  إحاطة قرار اللجنة بجميع ضمانات الانتخابات الشفافة والحرة والنزيهة، وتحديد خمسين يوما ما بين تاريخ إعلان اللوائح الأولية للمصوتين وتاريخ الاقتراع، بما يضمن سلك جميع مساطر الطعن الإدارية والقضائية في كل القرارات التي تتعارض مع القانون 99-13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحاف، و إتاحة فرص  الترشيح لجميع من تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون بدون تمييز، اللهم إلا التمييز الإيجابي لصالح النساء الناشرات أو الصحافيات.

     وفي نفس السياق دعى مكتب الفيدرالية بجميع الزملاء الناشرين إلى التعبئة والانخراط في هذا الورش التأهيلي والتخليقي الضروري للنهوض بمهنة الصحافة وتحصينها وإعلاء شأنها، بالاصطفاف ضد التمييع والابتزاز ومع صون كرامة الصحافيين وكرامة المتلقين.

     كما أكد المكتب التنفيذي، حسب نفس البلاغ، على أن هذا الانخراط في مجلس وطني لأخلاقيات مهنة الصحافة هو  عربون وعي ذاتي في المهنة للضبط الإرادي في ما يتعلق بشرف الممارسة الصحافية، مضيفا أن المجلس ذا الأهداف النبيلة ليس كافيا لوحده لحل معضلة الصحافة المغربية، التي يمكن اعتبارها في عداد المحتضرة ورقيا وإلكترونيا، وذلك لأسباب متعددة استفاضت الفيدرالية في شرحها عبر بياناتها السابقة أو خلال مفاوضاتها مع شركائها.

    وقال مكتب الفيدرالية في فقرة معبرة من البلاغ:« إن الصراع من أجل البقاء الذي تخوضه عشرات المئات من المقاولات الصحافية المهيكلة لا يمكن أن يستمر هكذا دون تدخل مستعجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، من خلال الإسراع بالمصادقة على المرسوم الجديد للدعم العمومي، وتوقيع عقد برنامج جديد بمعايير أكثر نجاعة وقيمة تتلاءم مع حجم الأزمة، إضافة إلى ضرورة إخراج مشروع صندوق القراءة، الكفيل وحده بتجنيب الصحف وشركات التوزيع شبح الإغلاق أو الإفلاس، والانكباب على قضية الإشهار في الصحافة الإلكترونية التي تعاني الأمرين ما بين متطلبات الهيكلة والتخليق وإكراهات الهشاشة الاقتصادية».

     وختم المكتب التنفيذي للفيدرالية بلاغه بالقول أن الوضعية الكارثية التي تعيشها الصحافة المغربية، بما في ذلك انعكاساتها الجليّة على أوضاع الصحافيات والصحافيين، لا يمكن مواجهتها بالتماطل أو بتصورات غير منتجة، لذلك نطلب من الشركاء المهنيين ومن السلطات المختصة، وعلى رأسها وزارة الثقافة والاتصال، أن تفعل بلا تردد ما ورد في البرنامج الحكومي بخصوص الصحافة الوطنية، وأن تفي بوعودها بخصوص ما تم الاتفاق عليه مع الفيدرالية بعيد تشكيل حكومة السيد سعد الدين العثماني، وآنئذ ستكون للمجلس الوطني للصحافة أعمدة أمتن يقف عليها من أجل صحافة الامتياز.