البنك الدولي يمنح المغرب 350 مليون دولار ويوصي العثماني بمواصلة اصلاح التقاعد
أعلن البنك الدولي يوم أمس الثلاثاء عبر بيان صحفي، “عن برنامج بقيمة 350 مليون دولار لدعم الإصلاحات الواسعة النطاق لمؤسسات الوساطة المالية في المغرب”.
ووفق البلاغ الذي توصلت “أوريزون تيفي” بنسخة منه ،فان ” البرنامج موجه لدعم مصادر تمويل جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع تحسين الرقابة التنظيمية للقطاع المصرفي، كما تساند تنمية سوق رأس المال من خلال توسيع نطاق الأدوات وتعزيز حماية المستثمرين المغاربة”
برنامج البنك الدولي ، تطرق أيضا لملف اصلاح صندوق التقاعد، حيث اعتبر “أن تحقيق الاستقرار المالي للصندوق ، رهين بمواصلة الإصلاح التدريجي من سن التقاعد والاشتراكات، باعتباره المرحلة الأولى من إصلاح شامل لاستعادة السلامة المالية لنظام المعاشات التقاعدية”.
البنك الدولي قدم توصية لحكومة سعد الدين العثماني بخصوص ملف صناديق التقاعد، على الرغم من أن الاصلاح تم على عهد عبد الاله بنكيران ، حيث أوصى البنك الدولي الحكومة “برفع الإصلاحات فورا للحد الأدنى من مدفوعات المعاشات التقاعدية لمن هم في الطرف الأدنى من جدول المرتبات وذلك لحماية أقل المتقاعدين ثراءً والنساء الباقيات على قيد الحياة.،وبالنظر إلى الإصلاحات ككتلة واحدة، فإنها تكفل ما تعهدت به الدولة لموظفيها المدنيين من حيث المعاشات التقاعدية” يضيف البيان.
وفي هذا الصدد، قالت ماري فرانسواز ماري-نيلي، المديرة الإقليمية للمغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: “حقق المغرب تقدما كبيرا على مدى العقدين الماضيين في تحديث نظامه المالي وخلق بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص، وتظهر التجربة العالمية أن المبادرة الخاصة هي المحرك لخلق فرص الشغل، وأن تحسين فرص الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الجهود الأخرى لتعميم الخدمات المالية مع الحفاظ على الاستقرار المالي، سيساعد على إطلاق العنان للإمكانات الهائلة للشباب والنساء في المغرب”.
“ولتحسين إمكانية الحصول على التمويل وتعزيز تعميم الخدمات المالية”، يضيف بيان البنك الدولي، بأنه “يدعم قرض سياسات التنمية الثاني لتنمية سوق رأس المال وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التوسع في برامج ضمان قروض الدولة في الجهات المغربية ،كما يدعم إنشاء معلومات ائتمانية عن المقترضين الجدد لتسهيل قرارات الإقراض، فضلا عن توفير خدمات الدفع البديلة خارج النظام المصرفي التقليدي”.
وسيؤدي ذلك بمرور الوقت حسب البنك الدولي ” إلى تحسين الوضع المالي للأسر وللمشاريع الصغيرة التي لا تزال حتى الآن محدودة أو غير قادرة على الوصول إلى النظام المالي الرسمي. ومع تعرض القطاع المالي لمخاطر جديدة مع تطور الاقتصاد وتنويع الشركات المغربية في أفريقيا، يدعم قرض سياسات التنمية أيضا تعزيز رقابة بنك المغرب على البنوك وخاصة تلك التي تنتمي إلى مجموعات مالية ضخمة يمكن أن تشكل خطرا على النظام المالي بأكمله”.
ويأتي برنامج البنك الدولي هذا الذي رصدت له ميزانة قدرت ب 350 مليون دولار، في ضل معطيات رسمية كشفت عنها الحكومة المغربية، مباشرة بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية بمجلس النواب، تشير إلى أن الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية بصمت على رقم غير مسبوق من الشركات المفلسة، حيث بلغ عدد المقاولات التي أغلقت إلى حدود شهر أبريل الماضي ما مجموعه 2852.
في المقابل، أكدت المعطيات الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية أن الأشهر نفسها، من السنة المالية التي عرفت تأخرا كبيرا بسبب “البلوكاج” الحكومي، شهدت إنشاء 12165 مقاولة، معتبرة أن الرقم الصافي من المقاولات التي أحدثت إذا ما تم خصم المفلسة منها هو 9370 مقاولة صافية.
من جهته توقع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في أحدث تقاريره أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بـ4,2 في المائة خلال العام الجاري، مخفضا بالتالي توقعاته السابقة لنونبر الماضي، والتي كانت تشير الى نمو من 4,8 في المائة كما توقع البنك، أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بـ3,8 في المائة في العام 2018.
ويشار أيضا الى أن لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد كانت قد رصدت مجموعة من “الخروقات والاختلالات” التي شابت عمل الصندوق والمؤسسات المرتبطة به والذي تتحمل فيه الحكومة المسؤولية كاملة على حد قول اللجنة ، مضيفة أنه تم اتخاذ قرارات سياسية وإدارية أثرت على مسار الصندوق عبر إصلاحات ترقيعية، دون القيام بدراسات كافية، ولا رؤية استشرافية ودون دراسة الآثار المالية لكل إجراء،
