العمراني : العثماني ليس ممثلا ” للبيجيدي ” في اجتماع الإغلبية

بعد التصريحات التي أدلت بها  الأغلبية الحكومية عقب اجتماعها مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يوم الأحد الماضي بخصوص ملف ما بات يعرف “بحراك الريف”، خرج  سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية  بتدوينة له على صفحته الرسمية بالفايسبوك ليوضح أن العثماني حضر الاجتماع بصفته الحكومية وليس الحزبية.

وأضاف العمراني  الذي نشر تدوينته  الفايسبوكية أول أمس الاثنين، مؤكدا “ان  حزب العدالة والتنمية تعذر على نائب أمينه العام سليمان العمراني الحضور لكون الاجتماع تقرر في آخر لحظة وهذا الأخير تعذر عليه الحضور لكونه كان في سفر بعيدا عن الرباط”.

وختم العمراني تغريدته ، موضحا بأنه حضر اجتماع الأغلبية أول أمس الاثنين بعد أن قطع سفره وحضر للتو وساهم في الصياغة النهائية للبلاغ الذي صدر”.

وكانت أحزاب الأغلبية  الحكومية في اجتماع لها مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مساء أول أمس الأحد أكدت  “بأن الاحتجاجات الاجتماعية باقليم الحسيمة  يجب أن تكون في إطار القانون مع عدم الإضرار بالمصالح العامة والخاصة والممتلكات العمومية والخصوصية، وكذلك الحذر من أي علاقات بالخارج والدعم الذي يقدمه، مؤكدة أن هذه أمور لا يمكن للمغرب أن يتسامح معها”.

تصريحات خليفة بنكيران الأول على رأس “البيجيدي” قائد الائتلاف الحكومي ، جاءت بعد اعادة صياغة التصريحات التي أدلت  بها الأغلبية الحكومية والتي أصدرت بلاغا رسميا وقع فيه العمراني ممثلا عن حزب “البيجيدي” ليقطع بذلك  الشك باليقين بخصوص موقف حزب “المصباح” من تصريحات العثماني السابقة، والتي رفعت الحرج عن الصفة الحزبية التي حضر بها  العثماني .

وكان البلاغ المشترك الصادر أول أمس الاثنين عن الأغلبية الحكومية، أقر بكون مطالب سكان الحسيمة هي اجتماعية، مؤكدين على على ضرورة “أهمية التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية بما يحقق حاجات الساكنة والتنمية والعيش الكريم”.

وأكد البلاغ، على أن حق تنظيم التجمعات يبقى مكفُولا لجميع الأفراد والجماعات وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الشأن، منبها إلى أن القانون لا يسمح بتحول التجمعات إلى أعمال تمس بأمن المواطنين أو تؤدي إلى تخريب أو إحراق الممتلكات العامة والخاصة.

وأبرز بلاغ الأغلبية الحكومية أن أوراش التنمية بالأقاليم الشمالية قد انطلقت، داعيا الحكومة بمختلف قطاعاتها الوزارية إلى الإسراع في إنجاز برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015-2019) الذي أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقته في 17 أكتوبر 2015 بمدينة تطوان.

واعتبر المصدر ذاته أن “المسار الذي قطعه المغرب في بنائه الديمقراطي شكل مصدر فخر واعتزاز لجميع المغاربة، وبالتالي فإن الحفاظ عليه وتعزيزه يقتضي أن يصبح احترام القانون من طرف الجميع والخضوع لشرعيته مسألة محسومة وغير قابلة للنقاش”.

وشدد الأحزاب الست المشاركة في الحكومة، على أن “المواطنة الحقة تقوم على معادلة أساسية ومتوازنة قوامها التمتع بكافة الحقوق مع الحرص التام على القيام بالواجبات تجاه الوطن، من قبل المواطنين والمسؤولين على حد سواء”.