تقرير لوزارة الداخلية يهدد مسؤولين من الـ “PJD” بالمساءلة

تداول الإعلام الوطني أخبارا تفيد أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد وقفت على خروقات مالية وتدبيرية، تهدد بجر عدد من المسؤولين من حزب العدالة والتنمية إلى المساءلة.  وكتبت “المساء”، أن التقرير الذي أنجز بعد افتحاص شمل مقاطعة اليوسفية، رصد عدة شبهات طالت طريقة التعامل مع العشرات من سندات الطلب، خاصة تلك المتعلقة بالإطعام والاستقبال، والتي انتهى جزء كبير منها لصالح ممون محظوظ من مدينة سلا، مشيرة إلى أن الشبهات طالت سندات طلب تم “النفخ في قيمتها”، وأخرى تهم عددا من المقتنيات التي وقفت لجنة الافتحاص على أداء ثمنها دون أن تصل إلى أي مخزن من مخازن المقاطعة.

 

وأضافت اليومية أن الرئيس المنتمي لـ”العدالة والتنمية” ينفرد بكل مراحل تدبير المصاريف بواسطة سندات الطلب.