الخلفي : الحكومة تتفهم مطالب سكان الريف لكنها ملزمة بحفظ الأمن والاستقرار
على اثر المسيرة التي تعتزم ساكنة الريف القيام بها اليوم احتجاجا على مطالبها الاجتماعية ، قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “الحكومة تتفهم المطالب المشروعة لعموم ساكنة الحسيمة، وحريصة على حفظ أمن واستقرار المنطقة الذي يوازيه وعي كامل بمسؤوليتها في توفير ظروف العيش الكريم للمواطنين.
وأوضح الخلفلي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي مساء اليوم الخميس، أن “وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قدم عرضا حول الجهود في الحسيمة المبذولة من طرف الدولة لتأكيد التزامها بالمسار التنموي للمنطقة”.
وأضاف الخلفي، أن عرض لفتيت تطرف أيضا “للمطالب الموضوعية والمشروعة للمواطنين والتي ترتبط أغلبها بحياتهم اليومية وتندرج في عمومها ضمن التصور التنموي الذي خص به الملك ساكنة المنطقة”.
كما شدد عرض وزير الداخلية يضيف الخلفي على “ضرورة الاحتياط من بعض التصرفات التي تسعى إلى خلق حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي، بالرغم من مبادرات الحوار التي تقودها السلطات العمومية وبعض الهيئات السياسية وحملات التحسيس لأهمية المشاريع التنموية المبرمجة في المنطقة، واستجابتها لأغلب المطالب الاجتماعية المعبر عنها”.
كما أوضح العرض، يقول الخلفي، “حرص جميع القطاعات الحكومية في إطار واجباتها اتجاه المواطنين على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة والقيام بكل ما يلزم لتحسين جودة الخدمات العمومية وذلك على غرار باقي مناطق المملكة”.
من جهة أخرى، أكد المجلس أنه “إذا كان الحق في الاحتجاج السلمي مكفول للجميع فمن واجب السلطات العمومية القيام بواجبها الطبيعي في حفظ الأمن والاستقرار، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في احترام تام للقانون وتحت رقابة القضاء”.
يشار الى أن الأغلبية الحكومية وخلال اجتماعها مع عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية مساء الأحد الماضي أكدت “بأن الاحتجاجات الاجتماعية باقليم الحسيمة يجب أن تكون في إطار القانون مع عدم الإضرار بالمصالح العامة والخاصة والممتلكات العمومية والخصوصية، وكذلك الحذر من أي علاقات بالخارج والدعم الذي يقدمه، مؤكدة أن هذه أمور لا يمكن للمغرب أن يتسامح معها”.
تصريحات اعتبرها نشطاء حراك الريف غير مسؤولة واتهمات مجانية دون أدلة ، حيث أكدوا أنهم غير انفصاليين ، لكنهم متشبتون بمطالبهم الاجتماعية ، وهو ما دفع الأغليبة الحكومية الى اعادة صياغة البلاغ المشترك النهائي الذي صدر يوم الاثنين الماضي والذي أقر بكون مطالب سكان الحسيمة هي اجتماعية، مؤكدين على على ضرورة “أهمية التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية بما يحقق حاجات الساكنة والتنمية والعيش الكريم”.
وأكد البلاغ، على أن حق تنظيم التجمعات يبقى مكفُولا لجميع الأفراد والجماعات وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الشأن، منبها إلى أن القانون لا يسمح بتحول التجمعات إلى أعمال تمس بأمن المواطنين أو تؤدي إلى تخريب أو إحراق الممتلكات العامة والخاصة.
