شبيبة “البيجيدي” تتضامن مع رفاقهم المتابعين “بقانون الإرهاب”

بعد دخولهم في اضراب مفتوح عن الطعام طيلة ستة أيام ، أعلنت شبيبة حزب العدالة والتنمية اليوم “عن عقد ندوة صحفية بتنسيق مع عائلات المعتقلين، لتسليط الضوء على قضية شباب الحزب المعتقلون” على خلفية تدوينات فايسبوكية  نشروها بعد مقتل السفير الروسي بأنقرة .

وتأتي هذه الندوة التي ستنطلق اليوم  على الساعة الرابعة بمقر شبيبة الحزب، بعدما كان المحامي  عبد الصمد الادريسي عضو هيئة الدفاع، قد صرح  أول أمس السبت “بأنه وخلال زيارته الأخيرة لهم حاول إقناعهم للعدول عن الإضراب عن الطعام الذي واصلوه منذ ثلاثة أيام،  لكنهم أصروا على الاستمرار فيه”

وأكد الإدريسي، عبر تدوينته، أن هناك من بين الشباب من كان المعيل الوحيد لأسرته ووالدته المريضة التي لا يدفع أحد ثمن علاجها غيره، ومنهم من فقد وظيفته جراء سجنه الذي طال لستة أشهر إلى حد الساعة، وآخر تأثر بسبب نشر صور ابنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 الادريسي طالب في وقت سابق أيضا  بمحاكمة  المعتقلون  بقانون الصحافة والنشر، الذي ينظم أيضا موضوع الإشادة بالإرهاب، وهو قانون تتم المتابعة في إطاره في حالة سراح، وينص على غرامات في حق مرتكب جريمة الإشادة بالإرهاب.

وكان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق ، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا في حكومة سعد الدين العثماني ، اعتبر خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن قانون الصحافة هو “القانون الأصلح” في متابعة شباب حزب العدالة والتنمية المتابعين في إطار قانون الإرهاب بعد إشادتهم بمقتل السفير الروسي بتركيا.

الرميد تابع حديثه بالقول  ” إن وزير العدل والحريات إن كان قد قدر في البداية كما الآخرون يقدرون وإلى الآن أن قانون الإرهاب هو القانون الواجب التطبيق فإنه رآى بعد ذلك أن قانون الصحافة هو القانون الأصلح للمتهمين كما تقول بذلك القاعدة القانونية الراسخة، ولأن الوقت الفاصل بين صدور البيان المشترك واعتقال البعض وتقديمهم للنيابة العامة كان أياما، فإنه لم يدخر جهدا في الإقناع برأيه وحشد الدلائل على صحته، وهنا لابد من القول بأن نقاشا داخليا اتسع ليشمل عدة جهات”

وأضاف الرميد، «أن وزير العدل ليس له من سلطة رئاسية مطلقة على مؤسسة النيابة العامة بل إنها سلطة محدودة بالحدود الذي رسمها الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية بخلاف ما يتوهم الكثيرون، ولذلك فإن كان يقع عليه واجب الإشراف على تنفيذ السياسية الجنائية وتبليغها إلى الوكيل العام وأيضا ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، والأمر كتابة بمتابعة مرتكبيها وأن يرفع إلى المحكمة ما يراه الوزير ملائما من ملتمسات كتابية، فإنه لم يكن من الملائم في قضية المدونين الشباب أن يلتجئ الوزير إلى تأويل هذه المقتضيات ليتدخل في مسار قضايا لها علاقة بأشخاص لهم به قرابة سياسية ».