قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون عرضا بخصوص التقدم المحرز في تنفيذ التدابير التي تم اتخاذها لحد الآن، لفائدة الأسر المتضررة من تداعيات أزمة Covid-19، وذلك خلال اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية المنعقد اليوم الإثنين.
وقد أشاد أعضاء اللجنة بالخصوص بالوتيرة الجيدة لعملية توزيع المساعدات المالية التي مكنت من استفادة 200.000 أسرة مستحقة ومسجلة في نظام راميد كمعدل يومي، في ظل الاحترام التام للشروط الصحية المفروضة. وستتواصل هذه العملية ذات الأثر الكبير على مستوى العالم القروي باعتماد آلية تراعي الانتشار المجالي للأسر التي يهمها الأمر. أما بالنسبة للأسر غير المسجلة في نظام راميد، والتي توجد طلباتها في طور المعالجة، فسيبدأ توزيع المساعدات المالية الخاصة بها في القريب العاجل.
كما عبر أعضاء اللجنة عن ارتياحهم بخصوص التنفيذ السريع للتدابير الأخيرة التي تم اتخادها خلال اجتماعها الأخير. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، باعتماد مجلس الحكومة للمرسوم الذي ينص على الشروط الجديدة للاستفادة من التدابير الاستثنائية لفائدة أرباب العمل المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) وكذا الأجراء المصرح بهم الذين تضرروا من تداعيات انتشار هذا الوباء.
وفي نفس السياق، تم التأكيد على أن تفعيل الإجراءات، التي تقررت بشأن دعم المقاولات، بما فيها تلك المستفيدة من الصفقات العمومية، يسير في مساره الصحيح من حيث تسوية الأداءات ومرونة الاشتغال وتنفيذ الصفقات العمومية مع مراعاة الظروف القاهرة التي فرضتها الأزمة.
وعلى الصعيد الجبائي، ومن أجل توضيح التدابير التي تم الإعلان عنها خلال اجتماع اللجنة الأخير، سيتم تعميم دورية بهذا الشأن وتفعيلها يوم 22 أبريل 2020. ولهذا الغرض، سيتم وضع موقع إلكتروني مخصص من طرف مديرية العامة للضرائب (DGI) رهن إشارة أرباب العمل المعنيين.
وعلى ضوء حصيلة التدابير المتخذة، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية سلسلة جديدة من التدابير الإضافية مثل وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة “كوفييد 19” يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم. ويمكن تسديد هذا القرض، الذي سيتم تفعيله ابتداء من 27 ابريل 2020، على مدى 3 سنوات مع فترة سماح مدتها سنة واحدة. وسيتحمل قطاع التأمينات الفوائد ذات الصلة بالكامل. كما سيساهم هذا القطاع بمبلغ 100 مليون درهم في آلية الضمان التي وضعتها الدولة من خلال صندوق الضمان المركزي، و معالجة محاسباتية استثنائية للتبرعات والتكاليف المرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية بتوزيعها على مدى 5 سنوات. وتحقيقا لهذه الغاية، ستتم برمجة اجتماع طارئ للمجلس الوطني للمحاسبة لدراسة سبل تنفيذ هذا الإجراء وتكييفها لفائدة المقاولات في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.
وبالإضافة إلى ذلك فقد تقرر توسيع الاستفادة من آلية “ضمان أكسجين” لفائدة المقاولات العاملة في قطاع العقار التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها، مع تبسيط مساطر التصريح بالأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفين مؤقتا عن العمل. ويمكن القيام بالتصريحات أسبوعيًا ابتداء من أبريل 2020.
وأشار أعضاء اللجنة بعد ذلك إلى أنه تم الشروع في إعداد مشروع أولي للسيناريوهات من أجل إعادة التشغيل التدريجي لمختلف الأنشطة وعودة الانتعاش الاقتصادي، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار المقاربة التي سيتم اعتمادها بخصوص رفع الحجر الصحي. وسيتم الإعلان عن مخططات العمل المرتبطة بذلك خلال الاجتماعات القادمة للجنة اليقظة الاقتصادية.
وفي نهاية أشغال هذا الاجتماع، أكد جميع أعضاء اللجنة التزامهم بالعمل على أن تمكن جميع التدابير والإجراءات المتخذة من تحقيق إعادة تنشيط الاقتصاد وتحقيق إنتعاشه القوي، على أساس التعبئة الطوعية والتوظيف الأمثل للموارد المالية الضرورية، مع إعطاء الأولوية للمقاولات التي لها تأثير قوي على القيمة المضافة المحلية وعلى التشغيل.
وسيعقد الاجتماع القادم للجنة اليقظة الاقتصادية يوم الأربعاء 29 أبريل 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال.
