“حراك الريف” يشعل الصراع بين البام والبيجيدي بالبرلمان

 على الرغم من عدم ادراج موضوع الاحتجاجات بالحسيمة في جدول أعمال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة ، اشتعلت حرب التصريحات بين فريقي البام والبيجيدي حول ملف “حراك الريف” في جلسة اليوم التي مازالت جارية الى حدود الساعة .

فتيل شرارة التصريحات جاءت عقب مداخلة البرلماني مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي  الذي قال ” كيف للأغلبية الحكومية أن تتهم نشطاء الريف بالانفصاليين ، وتخرج بعد ذلك بأيام وتقول ان مطالبهم مشروعة “، مضيفا  “أن رئيس الحكومة  يجب عليه أن يقدم استقالته لتخليق الحياة العامة” .

وفي معرض جوابه عن الأسئلة الشفوية ، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في أول جلسة من جلسات المساءلة ” ان مسألة حراك الريف تتحمل فيها الجماعات المحلية بالحسيمة هي أيضا جزءا من المسؤولية وليس الحكومة لوحدها” ، مضيفا أن “حزب البيجيدي لا يترأس الجماعات بالحسيمة “، في اشارة منه الى حزب الأصالة والمعاصرة الذي يترأس المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة لولايتين متتاليتين.

وكان سليمان العمراني عضو فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب قال خلال مداخلته ان “اليوم ليست الدولة في حاجة إلى أن تنتظر الحراك في الحسيمة و غيرها  حتى تستجيب لمطالب المواطنين و علاج المشاكل”.

وتابع العمراني مداخلته ، “سُبة للدولة و الإدارة، أن يأتي المواطن من أقصى البلاد متأبطا ملفات و شكايات إلى العاصمة الرباط، في حين أن هناك إدارة في المجال، ينبغي أن تنظر إلى مشاكل المواطنين”.

جدير بالذكر أن  جلسة المساءلة الشهرية، خصصت لمساءلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني  حول خطة حكومته حول تخليق الحياة العامة، وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.