لاتزال تداعيات مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، رائجة داخل الأوساط السياسية الوطنية بين رافض لمقتضياته وبين متحفظ عن الجواب.
وفي هذا الإطار، كانت أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، سباقة لإصدار مواقف بشأن جدل هذا المشروع الذي صادق عليه المجلس الحكومي بتاريخ 19 مارس الماضي مع الدعوة لإدخال ملاحظات الوزاراء ودراستها من قبل لجنتين الأولى تقنية والثانية وزارية قبل إحالة النسخة النهائية من المشروع على البرلمان.
حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يعتبر أول قوة سياسية في المعارضة من حيث العدد اعتبر عبر أمينه العام عبد اللطيف وهبي أن البام يرفض رفضا تاما هذا المشروع وسيتصدى له كحزب وطني حداثي لكل ما من شأنه المس بالمكتسبات الحقوقية والحريات التي حققها المغرل عبر عقود من تضحيات شرفاء هذا الوطن وأبناء الشعب المغربي ومؤسساته، حتى باتت هذه الحقوق مكتسبات دستورية وطنية، والتزام أممي بمقتضى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وتابع حزب الجرار في بلاغ رسمي، رفضه التام طرح هذا المشروع في هذا التوقيت والذي من شأنه المس والتشويش على الوحدة والتعبئة الوطنيتين في ظل الظروف الاستثنائية التي تجتازها بلادنا وهي تواجه جائحة فيروس “كورونا” المستجد، والذي من المفروض أن تركز فيها الحكومة كل جهودها على الانخراط في التعبئة الوطنية الاستثنائية…
توقيت طرح المشروع، هو ما أثار حفيظة نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي خرج عبر فيديو قصير يتضمن موقفه وموقف الحزب حول هذا الجدل، معتبرا أنه من غير المسؤول تسريب هذا المشروع من طرف الحكومة في الوقت الحالي، ومشددا على أنه ليس الوقت المناسب لتصفية الحسابات.
وأكد بنعبد الله أن حزبه سيعارض هو الأخر مقتضيات المشروع في حال وصوله للبرلمان بتلك الصيغة.
حزب الاستقلال، الذي يعد من مكونات المعارضة، رفض هذا المشروع معتبرا إياه مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا واضحا للمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان.
هذا وعلى الرغم من خروج الأحزاب السياسية المعارضة، بمواقف صريحة إلا أن عددا من البرلمانيين تحفظوا على مواقفهم كون أن المشروع لم يصل بعد للبرلمان، فيما مارس بعضهم مهامه الرقابية، مقدما سؤالا للحكومة في الموضوع.
رشيد العبدي رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة والذي يضم 102 نائبا برلمانيا، تقدم بسؤال كتابي للأمين العام للحكومة، حول ما إن كانت الحكومة قد صادقت فعلا على هذا المشروع في الصيغة التي تسربت للعموم عن طريق مصطفى الفكاك المعروف ب”سوينغا”، خصوصا وأن المصطفى الرميد وزير الدولة أكد في مذكرة له بخصوص الموضوع أن المجلس الحكومي لم يصادق على المشروع وهناك نسخة بين يدي اللجنتين التقنية والوزارية.
ولحدود الساعة، لا تزال الحكومة صامتة ومعها أحزاب الأغلبية بخصوص هذا الجدل القائم والذي خلق نقاشا واسعا داخل مواقع التواصل الاجتماعي، غير أن مذكرة الوزير المصطفى الرميد والموجهة لزميله الحجوي، جاءت بعدد من الحقائق من بينها أن الحكومة صادقت على المشروع مع إبداء ملاحظات الوزراء عليه، وهذا ما أكده وزير الدولة لاحقا في توضيح نشره للعموم، شأنه شأن زميله محمد أمكراز الذي كان يتحدث في بث مباشر مؤكدا نفس كلام الرميد مضيفا “أنا ضد هذا المشروع بالمقتضيات التي نشرت وأقول لا لهذا القانون”
صمت الحكومة قابله سيل كبير من تساؤلات الصحافيين التي وردت على عدد من أعضائها، من بينهم المعني بالأمر رقم واحد، محمد بنعبد القادر وزير العدل والقيادي الاتحادي الذي جاء بهذا المشروع لطاولة المجلس الحكومي للمصادقة عليه.
بنعبد القادر والذي حاولنا الاتصال به للإجابة عن استفساراتنا قبل يومين، فإن رده كان برغبته في الكلام حول الموضوع لكن بعد رفع حالة الطوارئ.
بنعد القادر، وفي الرسالة التي توصلنا بها من لدنه، يقول “أشكركم على دعوتك للتواصل ، وأود اخباركم انني باستثناء توضيحين مقتضبين، توصلت بدعوات من منابر إعلامية كثيرة للحوار وحق الرد بخصوص هذا الموضوع، وقد شكرتها واعتذرت لها عن الإدلاء بتصريحات حول تفاعلات وملابسات بهذا الخصوص ، وذلك لاعتبار وحيد يندرج ضمن أخلاقي السياسية وفهمي لمعنى المسؤولية ، هذا الاعتبار يفرض علي اليوم الا أساهم في أي جدال إعلامي أو سجال سياسي من شانه ان يشوش على هذه اللحظة التاريخية المتميزة التي نواجه تحدياتها بنبوغ وطني غير مسبوق، ونعززها بتلاحم باهر يتجذر يوميًا على المستوى الشعبي والمؤسساتي ، لذلك أعدكم انني مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية سأكون رهن إشارة الإعلام الوطني من خلال ندوة صحفية للتواصل وتنوير الرأي العام”
في انتظار رد الوزير المعني بالأمر فإن النقاش حول هذا النص القانوني أخد مساحات كبيرة في الفضاء العام، وكان حديث مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي في زمن يطبع فيروس كورونا على يومياته، مما يبين أن الشأن العام الوطني وتدبيره يحظى بمكانة هامة لدى العموم.
