أعلنت رئاسة النيابة العامة أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة قامت منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية اليوم الجمعة على الساعة الرابعة زوالا، بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 65352 شخصاً قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية.
و من بين هؤلاء 3106 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة إعتقال وذلك بنسبة لا تتجاوز 4.75 %من مجموع الأشخاص المتابعين، فيما تمت متابعة ما يزيد عن 95 %من الاشخاص الذين قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية في حالة سراح.
وحسب المصدر فإن تطبيق الاعتقال الاحتياطي في حق الأشخاص المشار إليهم (3106شخصا)، كان أساساً بسبب اقتران مخالفتهم لحالة الطوارئ مع جرائم أخرى ارتكبوها، مثل الاتجار في المخدرات و السرقة وبعض مظاهر العنف… .
كما قامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة والمساس بالحياة الخاصة للأفراد بفتح 109 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 80 شخصاً، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة.
