طالب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بإثارة نقاش دستوري داخل ندوة الرؤساء بمجلس النواب، على خلفية تصريحات عمر بلافريج النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديموقراطي والمتعلقة بطريقة التصويت داخل اللجان وفي الجلسات العامة على النصوص القانونية.
ووجه وهبي طلبه هذا لرئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رشيد العبدي، قصد طرح قضية خرق مجلس النواب لمقتضيات الفصل 60 من الدستور والمتعلقة بعملية التصويت خلال الجلسة العامة الأخيرة.
وذكر الأمين العام للبام بفصول الدستور ومواد النظام الداخلي لمجلس النواب، موضحا بأنه استنادا على مقتضيات الفصل 60 من الدستور و الذي ينص على أن حق تصويت السادة والسيدات النواب حق شخص لا يمكن تفويضه، وبناء على ما تتضمنه مواد النظام الداخلي لمجلس النواب من 156 إلى 164 التي تؤكد أن الاقتراع يكون صحيحا أيا كان عدد الحضور إلا في الحالات التي يحدد الدستور خلالها أغلبية معينة، ومن منطلق أن التصويت يكون برفع الأيدي أو بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد للتصويت داخل قاعة المجلس، واستنادا كذلك على مواد النظام الداخلي لمجلس النواب من 116 إلى 118 التي تنظم اختصاصات ندوة الرؤساء، وبناء على المحاضر الرسمية الصادرة عن مجلس النواب والتي تفيد احتساب تصويت البرلمانيين المتغيبين”.
والتمس وهبي من رشيد العبدي طرح هذا الموضوع الذي اعتبره خرقا من مجلس النواب للدستور على مستوى عملية التصويت من خلال تصريح الرئيس أثناء الجلسة العامة الأخيرة بأن مجموع عدد المصوتين يختلف وحقيقة الحضور مع عدم إمكانية تمثيلية نواب الأمة من طرف أي كان، لاسيما و أن المجلس كان بإمكانه اعتماد التصويت بمن حضر عوض احتساب تصويت السيدات والسادة البرلمانيين المتغيبين، وهو نفس الطرح الذي ذهب فيه عمر بلافريج، كما أن آمنة ماء العينين عن فريق العدالة والتنمية طلبت من بلافريج توجيه ذلك كتابيا لرئيس المجلس معتبرة أن الموضوع يحمل خطورة.
ويبقى موقف البام حسب وهبي في هذا النقاش الدستوري والقانوني، هو رفضه لخرق الدستور تحت أي مبرر كان.
